بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر محوریت سه هدف کلی ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی در دی ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. با توجه به مشکلات کنونی کشور در زمینه های مختلف انتظار می رود برنامه مالی یک ساله پیش رو گامی مهم در حل معضلات حیاتی بردارد. بنابراین گزارش حاضر با بررسی اعداد و ارقام کلان این لایحه سعی دارد تصویری از کلیات لایحه و مواردی که سهم و رشد معناداری را به خود اختصاص داده اند، ارائه نماید تا از این طریق زمینه تحلیل های عمیق تری در حوزه های مختلف با استفاده از جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ فراهم آید. در همین راستا بررسی ماده واحده لایحه سال پیش رو، نمایانگر طبقه بندی تبصره ها در قالب سه گروه مختلف است. تبصره هایی که در دو بخش احکام دائمی و احکام یک ساله تدوین شده اند شامل تبصره های «نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی»؛ «شرکت های دولتی و واگذاری آنها»؛ «تامین مالی داخلی»؛ «عوارض و مالیات»؛ «صنعت، معدن و ارتباطات»؛ «آب، کشاورزی و محیط زیست»؛ «آموزش، پژوهش و فرهنگ»؛ «قضائی، انتظامی، دفاعی»؛ «مسکن و حمل و نقل»؛ «برق و انرژی هسته ای»؛ «رفاه و سلامت» و «بودجه» هستند. تبصره هایی که در بخش احکام یک ساله ارائه شده اند شامل «تسهیلات مالی خارجی»؛ «مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها»؛ «حقوق و دستمزد»؛ «حوادث غیرمترقبه»؛ «هدفمندی»؛ «تسهیلات تکلیفی»؛ «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» می گردند و تبصره «نظام اداری و سرمایه انسانی دولت» در گروه سوم قرار دارد که به صورت حکمی که قابلیت دائمی شدن دارد، تنظیم شده است. این تفکیک در تبصره ها شکل گرفته است تا از این طریق بعضی از آنها در قالب یک حکم دائمی در قانون تنظیم مقررات وارد گردند و نیاز نباشد به صورت سالانه در ماده واحده آورده شوند. در بند «و» تبصره گروه آخر، یعنی «نظام اداری و سرمایه انسانی دولت» نیز در تایید همین هدف آمده است که «احکام دارای ماهیت دائمی با عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده، دارای اعتبار است»؛ به این معنا که در قانون مقررات مالی دولت (۳) احکامی قرار گیرند که در چارچوب منابع و مصارف در نظر گرفته شده و نیازی به تکرار هر ساله آن در بودجه نیست و به صورت دائمی تصویب می شود.

اعداد جداول کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می دهند که در منابع و مصارف عمومی دولت، رشد نسبتا قابل توجهی صورت گرفته است. به همین ترتیب درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی، هزینه ها و تملک دارایی های مالی و دارایی های سرمایه ای نیز دارای رشد مثبت در لایحه هستند. تراز عملیاتی نیز رشد ۵۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را نشان می دهد که درواقع این رشد نشان دهنده افزایش کسری تراز عملیاتی است.

بررسی اعداد بخش های درآمدی نشان دهنده رشد و سهم بالای درآمدهای مالیاتی است و هدف گذاری بر آن، به این دلیل است که دولت به سوی درآمدزایی پایدار پیش برود و با توجه به شرایط کنونی و تحریم های مختلفی که در سال های اخیر کشور با آن مواجه شده است، این میزان رشد از درآمدهای مالیاتی گامی به سوی جبران کسری بودجه کشور و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی محسوب می شود. با این حال ضرورت دارد شرایط تحقق مالیات ستانی در ابعاد مختلف آن و نیز در خصوص انواع پایه های مالیاتی سنجیده شود و معضلات مربوط به آن هر چه سریع تر رفع گردد تا به تحقق میزان درآمد مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نائل آید.

در بررسی فصول مختلف هزینه ها مشاهده می شود که فصول «یارانه ها» و «رفاه اجتماعی»، بیشترین میزان رشد را به خود اختصاص داده اند. افزایش میزان یارانه ها از افزایش چند برابری یارانه های نقدی و معیشتی از محل منابع هدفمندی یارانه ها نشئت می گیرد. همچنین رشد چشمگیر اعتبارات بیمه های اجتماعی به منظور سیاست های پوشش دهی رایگان بیمه برای دهک های پایین درآمدی منجر به رشد رقم فصل «رفاه اجتماعی» شده است؛ در حالی که فصل مذکور سهم بسیار بالایی را نیز در میان سایر فصول هزینه ها داراست. در مقابل، فصول «هزینه های اموال و دارایی» و «کمک های بلاعوض» دارای رشد منفی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هستند.

در میان اجزای واگذاری دارایی های سرمایه ای، «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد داشته است که دلیل اصلی آن می تواند اضافه شدن بند (ه) تبصره ۱۱ به منظور فروش املاک مازاد به سایر ردیف های مربوطه باشد. با این حال سهم «منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی» همچنان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بسیار بالاتر از سایر اجزای واگذاری دارایی های سرمایه ای است.

بررسی تملک دارایی های سرمایه ای نشان می دهد که فصل «اقلام گران بها» رشد مثبت بالا و فصل «زمین» رشد منفی را در لایحه بودجه سال آتی تجربه کرده اند. با این حال هر دوی این فصول سهم ناچیزی در میان اجزای تملک دارایی های سرمایه ای دارند و فصل «ساختمان و سایر مستحدثات» بالاترین سهم را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به خود اختصاص داده است.

مقایسه ارقام واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان دهنده آن است که «منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» رشد و سهم بالایی دارند. همچنین به «منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی» در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سهم نسبتا بالایی اختصاص یافته است.

ارقام اجزای تملک دارایی های مالی نیز نشان می دهد که «تعهدات پرداخت نشده سال های قبل» و «بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی» به ترتیب بیشترین میزان رشد را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دارا هستند. این در حالی است که مقایسه سهم اجزای مختلف نشان می دهد که «بازپرداخت اصل اوراق مالی»، سهم اصلی تملک دارایی های مالی را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به خود اختصاص داده است.