تحلیل ریشه های نقدینگی و اثرات اجزای آن بر نرخ تورم

مسئله تورم و نرخ بالای آن در دهه­های گذشته اقتصاد ایران، یکی از مشکلات مزمن اقتصادی است که زندگی و معیشت شهروندان از اقشار مختلف جامعه را برای سال­های متمادی تحت ­تاثیر قرار داده است. دیدگاه­ها و نظریه­های مختلفی در تبیین چگونگی ایجاد این مشکل در اقتصاد ایران ارائه شده و مورد تبادل نظر قرار گرفته است. جدای از دیدگاه­ها و رویکردها در تبیین ریشه­های تورم، آنچه وجه مشترک این دیدگاه­ها است، تحلیل اجزای نقدینگی و اثرگذاری آن‏ها بر میزان تورم در اقتصاد ایران می­باشد. آنچه متفاوت است، نحوه اثرگذاری اجزا و کانال­های آن در شکل دادن تورم موجود در اقتصاد بوده و اینکه تحولات خود این اجزا تحت تاثیر چه عواملی است. در این گزارش به معرفی اجزای نقدینگی، تحولات و چگونگی اثرگذاری آنها بر میزان نرخ تورم در سال­های اخیر پرداخته شده است.

نقدینگی از دو جزء پایه پولی و ضریب فزاینده تشکیل شده است که مقدار هریک بر اساس اجزای تشکیل‌دهنده خود تعیین می­شود. به طور کلی، میزان نقدینگی از دو منظر قابل بررسی است: نقدینگی برحسب عوامل موثر بر عرضه و نقدینگی برحسب اجزای تشکیل‌دهنده آن. از منظر طرف عرضه: خالص دارایی­های خارجی سیستم بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی عواملی هستند که حجم نقدینگی را تعیین می­کنند.

- در سمت دارایی­های ترازنامه مهم‌ترین جزء، دارایی­های خارجی بانک مرکزی است که روابط مالی دولت با بانک مرکزی، وزارت نفت و صندوق توسعه ملی به عنوان ارکان مالی درآمدهای حاصل از فروش نفت و درآمدهای ارزی خارجی آن، جزء ترازنامه را تحت ­تاثیر قرار می­دهد. بنابراین یکی از منابع خلق نقدینگی، دولت و روابط آن با نهادهای پولی و مالی است هرچند این روابط، ساختاری را شکل داده است که در آن، چه افزایش درآمدهای نفتی دولت و چه کاهش آن، نتیجه مشابهی برای اقتصاد ایران دارد و آن، افزایش نرخ تورم می­باشد.

- درباره بدهی دولتی به سیستم بانکی، پولی کردن کسری بودجه­های دولت به عنوان منبع قابل ملاحظه پایه پولی مطرح بوده است؛ چنانکه این پدیده به امری رایج و معمول در حکمرانی و مدیریت مالی دولت تبدیل شده است. کسری بودجه و ناترازی عملیاتی منابع و هزینه­های جاری دولت در بودجه­های سالانه منجر به اقداماتی برای جبران کسری بودجه از سوی دولت می­شود، ازجمله چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی که موجب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در اقتصاد می­شود.

- در بخش بدهی غیردولتی، عامل اصلی ایجاد نقدینگی و تحریک پایه پولی در اقتصاد ایران، وجود ساختار بانکداری خصوصی در نظام بانکی کشور است. اغلب بانک­های خصوصی برای تامین مالی پروژه­های خود که با عنوان پروژه­های بنگاهداری بانک­ها شناخته می­شود، متوسل به اضافه برداشت از بانک مرکزی می­شوند. در چالش قبل، نتیجه اقدامات دولت موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می­شد که از این محل پایه پولی را افزایش می­داد؛ اما در اینجا اقدامات بانک­ها، به‌ویژه بانک­های خصوصی برای تامین مالی پروژه­های خود موجب افزایش بدهی بانک­ها، به‌ویژه بدهی بانک­های غیردولتی به بانک مرکزی می­شود که از این محل موجب افزایش پایه پولی در اقتصاد کشور شده و بالا رفتن نرخ تورم را تقویت می­کند. در شرایطی که نرخ تورم در سال­ها، به‌ویژه در دهه اخیر بیشتر از ۲۰ درصد بوده است، این موقعیت موجب ترغیب بانک­های خصوصی برای استفاده از خط اعتباری ۱۸ درصدی بانک مرکزی می­شود. درواقع، بانک­های خصوصی با این کار منابع عظیمی از محل اضافه برداشت­ها (از کانال خط اعتباری ۱۸ درصد) و سپرده­های دیداری و غیردیداری مردم نزد بانک­ها را در اختیار گرفته و این منابع را صرف پروژه­های بنگاه­داری می­کنند. با توجه به اختلاف نرخ تورم جامعه و نرخ بهره اعتبار ۱۸ درصدی، بانک­ها از محل تورم نیز سود برده و منابع خود را تامین می­کنند. اما آنچه در ترازنامه بانک مرکزی بر جای می­ماند، اضافه برداشت بانک­ها از بانک مرکزی است که باعث افزایش بدهی بانک­ها (به‌ویژه بانک­های غیردولتی) به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود.

- همچنین اعطای تسهیلات تکلیفی است که در تبصره­های ۱۶ و ۱۸ بودجه­های سالانه بابت تسهیل کسب و کارهای خانگی و ایجاد اشتغال و رونق تولید به سیستم بانکی تکلیف شده است تا انجام گیرد. در اغلب موارد، سیستم بانکی در اعطای این تسهیلات با محدودیت منابع مواجه بوده و به ناچار و با فشار دولت این تسهیلات را پرداخت می­کند. این فشار مالی بر تراز بانک­ها باعث ایجاد ناترازی در حساب­های بانک­ها و انتقال آن به بانک مرکزی و ورود آن به پایه پولی از محل بدهی بانک­ها به بانک مرکزی می­شود که درنهایت منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور شده و بخشی از تورم به موجب این پدیده اتفاق می­افتد.

از منظر اجزای تشکیل­دهنده نقدینگی، ترکیب پول و شبه پول در نقدینگی از موضوعات نسبتا با اهمیت و قابل بررسی است. پول، نقدترین جزء نقدینگی است که در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که تعداد معاملات در اقتصاد افزایش می‌یابد، همزمان مشاهده می‌شود که رشد این جزء نقدینگی، شتاب می‌گیرد. بر اساس این، در زمان رونق اقتصاد و همچنین در زمان تورم و التهاب در دارایی‌ها که در هر دو مورد تقاضا در اقتصاد افزایش یافته و سطح معاملات بالا می‌رود، نرخ رشد پول افزایش پیدا می‌کند. این بدان معناست که رشد پول انعکاسی از وضعیت اقتصاد، به‌ویژه وضعیت تورمی است و عامل افزایش تورم نیست؛ اما برخلاف پول، به جزء شبه پول سود تعلق می‌گیرد. شبه‌پول، به دلیل سودی که به مانده سپرده‌ها تعلق می‌گیرد، در شرایط عادی دستکم به اندازه نرخ سود سپرده در اقتصاد افزایش می‏یابد. بنابراین رشد شبه‌پول به دلیل ویژگی­هایی که دارد، می‌تواند عامل تورم باشد. اینکه شبه پول چه زمانی تبدیل به تورم می­شود، بستگی به نرخ بهره حقیقی دارد. اگر نرخ بهره حقیقی بالا باشد، رشد شبه پول می‌تواند تا مدت‌ها بر تورم تخلیه نشود؛ اما اگر نرخ بهره حقیقی برای مثال به دلیل انتظارات تورمی بالا، منفی باشد؛ شبه پول می‌تواند حتی در کوتاه‌مدت منجر به تورم شود.

در تحلیل سطح کلان، آنچه موجب تحولات اجزای ترازنامه و نقدینگی آن‌چنان ‌که در بالا گفته شد، می­تواند اعم از نرخ بهره حقیقی منفی به دلیل انتظارات تورمی بالا، سیاست حذف ارز ترجیحی و افزایش شبه‌پول ناشی از سیاست‌های انقباضی که به دلیل خلق پول بانک‌ها باشد. مورد سوم، ریشه پولی این تورم خوانده می‌شود که با توجه به تبدیل آن به پول طی زمان، اندازه‌گیری وزن آن در تورم ممکن نیست. اصولا تفکیک اثر پول و شبه‌پول ایجاد شده در یک سال اخیر در تورم امکان‌پذیر نیست؛ چراکه در میانه راه، شبه پول به پول تبدیل می‏شود و میزان شبه پول ایجاد شده طی یک سال در رشد سالانه آن منعکس نمی‌گردد.