تحلیل رابطه رشد اقتصادی و پس انداز ملی و تأثیر آن روی تولید ملی پایدار در ایران

هر کشوری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری دارد و شرط لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز است. در واقع فرض بر این است که رشد اقتصادی لازمه اش پس انداز است که باید به سرمایه گذاری تبدیل شده و به دنبال خود افزایش تولید و رشد اقتصادی را به بار آورد. امروزه اقتصاددانان بر این باور اتفاق نظر دارند که وجود تصمیم سازانی چون نهادهای کارآمد پولی و مالی و یک سیستم قضایی کارآمد که «قواعد بازی» معاملات اقتصادی مردم را رقم می زنند و رفتار روزمره کسب و کار آنها را شکل می دهند برای داشتن رشد تولید ملی بالا و پایدار حیاتی اند. وجود نهادهای قوی در جهت حمایت از حقوق مالکیت ها و ساز و کار اجرای قرار دادها بهترین کمک یار بسط و توسعه سرمایه گذاری ها و کارآیی و حمایت عقلانی از دو عامل کلیدی کار و سرمایه در جامعه هستند، ولی بیشتر کارشورهای در حال توسعه از داشتن نعمت نهادهای لازم و کارآمد محروم اند و تغییر و تحول در نهادهای جامعه فرآیند سخت، مشکل و کند است. پرسش اصلی آن است که در چنین شرایطی آیا ابزارهای دیگری برای رشد تولیدات ملی مثل اعمال سیاست های خاص می تواند خلاء فقدان نهادها را جبران کند. نیم نگاهی به چهار دهه تجربه کشورهای در حال توسع می تواند درس آموزی های خوبی داشته باشد، یعنی بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود ضعف های نهادی توانسته اند به رشد اقتصادی بالا و پایدار خوبی دست یابند. نتایج یک تحقیق که توسط صندوق بین المللی پول برای 47 کشور در حال توسعه، که رشد تولیدات ملی پایدار را برای یک دوره زمانی 7 ساله بیش از 3 درصد مبنا قرار داده بود، در یک کلمه حکایت از آن دارد که کشورهای صاحب رشد شتابان تولید ملی اجازه نداده اند. ضعف نهادی کشورشان مانع تحقق اهداف کلان اقتصادی همچون اشتغال بالا و تورم پائین شود. دومین عامل تحول در ترکیب صادرات آنها بوده؛ یعنی صادرات مصنوعات کارخانه ای در آن کشورها موتور رشد صادرات آنها بوده و نسبت مصنوعات کارخانه ای به GDP به 36 واحد درصد رسیده است. کشورهای بارز این حوزه کره جنوبی و مالزی هستند و عامل کلیدی دیگر در این راستا «نرخ ارز» است. نامیزانی نرخ ارز و بیش ارزش داشتن آن، رشد کمتری را برای کشورهای تحت بررسی رقم زده بود. جلوگیری از ارزش اضافی داشتن پول ملی نقش مهمی در رقابت پذیری محصولات کارخانه ای آنها داشته است. بنابراین پس از آن که عوامل مؤثر بر پس انداز چه عوامل محدود کننده و جه عوامل تشویق کننده، شناخته شود، می توان با تقویت عوامل تشویق کننده و تضعیف عوامل محدود کننده بستر لازم برای افزایش پس انداز و از آن طریق منابع لازم جهت سرماه گذاری ها را فراهم نمود و بدین وسیله به اهداف برنامه های توسعه اقتصاد ی از جمله رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم، افزایش اشتغال و به تبع بهبود شرایط زندگی افراد جامعه دست پیدا کرد.