آسیب شناسی امور ناظر بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و ارائه راهبردهای ساماندهی

توسعه پایدار کشور نیازمند سرمایهگذاریهای ماندگار و بلندمدت و انجام زیربنایی برای ایجاد ارزش افزوده و
تولید فزاینده در کشور است، بهطوری که احداث و توسعه طرحها و پروژههای عمرانی در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی بهخصوص در کشورهای در حال توسعه است.
عرضه مناسب این طرحها علاوه بر تضمین رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و تاثیر عینی و قابل لمس بر روی
محیط، کیفیت زندگی را هم ارتقا میبخشد؛ از طرفی در مسیر توسعه همهجانبه، توجه به تعریف و اجرای
طرحها و پروژههای عمرانی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که از آنها به عنوان شرط اساسی توسعه
اقتصادی نیز نام میبرند.
طرحهای عمرانی که در ادبیات بودجهریزی کشور به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای معروفند، از
بخشهای مهم بودجه عمومی کشور به شمار میروند و هرساله در قوانین بودجه سنواتی، سهم قابل توجهی از
سرمایهگذاریهای دولت در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به اجرای آنها )طرحهای جدید و تکمیل
طرحهای نیمهتمام( اختصاص داده میشود؛ به عبارتی، این اعتبارات مهمترین کانال حضور بخش عمومی در
فرایند سرمایهگذاری کشور است و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای اصلیترین کانال تزریق منابع بودجهای
در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیتهای زیربنایی و تولیدی محسوب میشوند.
طی دهههای اخیر مسائل و مشکلات ناظر بر امور طرحهای جدید و نیمهتمام عمرانی به معضلی در نظام
سیاستگذاری زیرساختی کشور تبدیل شده است. عدم اتمام طرحهای عمرانی در زمان معین باعث شده نخست،
به دلیل شرایط تورمی اقتصاد کشور، برآوردهای اولیه برای اجرای آنها هرسال نیاز به بازنگری و پیشبینی
اعتبارات بیشتر داشته باشد؛ دوم، تاخیر در بهرهبرداری طرحهای عمرانی، منافع طرح با چند سال تاخیر نصیب
کشور شود و آن را با پدیده سرمایهگذاریهای بیبازگشت مواجه سازد؛ سوم، به دلیل تطویل )طولانی شدن(
دوره ساخت، کیفیت ساخت به دلیل تغییر عناصر کارفرمایی، مشاور و پیمانکاران، نوع مصالح و تکنولوژیهای
ساخت حتی مستهلک شدن برخی از سازههای اولیه، تحتالشعاع قرار گیرد. البته باید به این نکته نیز اذعان
داشت که تحریمها علیالخصوص در دهه گذشته، درآمدهای نفتی کشور را با مشکلات اساسی مواجه کرده که
این خود تاثیر مستقیم بر تامین اعتبارات طرحهای عمرانی نیز داشته است.
حال که در آستانه شروع گام دوم انقلاب و همزمان شروع فعالیت دولت مردمی هستیم، چارهاندیشی و اتخاذ
سیاستهای اصولی برای نظام فعلی سیاستگذاری، برنامهریزی، بودجهریزی، تامین مالی، اجرا، نگهداشت و
نظارت طرحهای عمرانی پیش از پیش احساس میشود و باید برای بهرهوری هرچه بهتر این بخش طی سالهای
آتی، مجموع اقدامات مناسب و اصولی در زمان و مکان مناسب با همکاری ذینفعان در قالب نقشه راه یا برنامه
آسیبشناسی امور ناظر بر طرحهای « راهبردی و عملیاتی به انجام برسد. به این منظور در گزارشی با عنوان
تلاش شده است تجارب علمی و عملی نگارنده به » تملک داراییهای سرمایهای و ارائه راهبردهای ساماندهی
عنوان نقطه شروعی در این زمینه و با هدف بهبود عملکرد در طی سالهای آتی ارائه شود. در بخش اول به
منظور آشنایی با مفاهیم، تعریف و طبقهبندی از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ارائه شده است. در
بخش دوم، وضعیت موجود و روند طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است.
در بخش سوم، وضعیت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در قانون بودجه سال ۰۰۱۱ بررسی شده است.
در بخش چهارم، مسائل و مشکلات ناظر بر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در ابعاد و محورهای مختلف
ارائه شده و در بخش پنجم، مجموعه اقدامات و راهکاریهای راهبردی برای ساماندهی و افزایش بهرهوری
هرچه بهتر این بخش در بازههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت پیشنهاد شده است.