نگرشی بر وضعیت ثبتی املاک بدون سند در مقررات ثبت ایران

با وجود اجباری بودن ثبت املاک در قوانین موضوعه شاهد املاکی می باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک بودهو به صورت عادی خرید و فروش شده که این امر سبب ایجاد اختلافات عدیده ملکی و طرح شکایت در دادگستریشده که این امر به نوبه خود باعث بروز مشکلات روانی, اقتصادی و غیره می باشد. نتایج نشان می دهد در خصوصوضعیت ثبتی املاک بدون سند، قانون جدید اختصاص به املاک داخل شهر ساخته شده دارد. همچنین با توجه بهانجام معاملات معارض نسبت به ملک ثبت شده و از جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای ممانعت از معاملاتمعرض لازم است علاوه بر تشریفاتی شدن معاملات غیر منقول و ثبت اجباری آن نظام اجباری عقد عینی نیز درخصوص این املاک تشریع گردد. علاوه بر آن در صورت اجباری نبودن انجام معاملات به موجب سند رسمی کلیهاقدامات انجام شده بر اساس قانون ثبت کم فایده و کم کاربرد خواهد شد. با توجه به انجام معاملات معارض نسبتبه ملک ثبت شده و از جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای ممانعت از معاملات معارض لازم است علاوه برتشریفاتی شدن معاملات غیرمنقول و ثبت اجباری آن نظام اجباری عقد عینی نیز در خصوص این املاک تشریعگردد. علاوه بر آن, در صورت اجباری نبودن انجام معاملات به موجب سند رسمی کلیه اقدامات انجام شده براساسقانون ثبت کم فایده و کم کاربرد خواهد شد. فقدان سند در بسیاری از اراضی و ساختمان ها و املاک، در طول سالها منجر به ایجاد سیلی از تقاضاها به سمت ادارات ثبت کل کشور گردید. وجود این تقاضاها و نبود قانونی جهتپاسخ گویی سریع و مناسب به متقاضیان، منجر به تصویب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت گردید. فی المجموع تصویب گرفت؛ اما تشکیل پرونده های متعدد در ادارات ثبت، هر بار منجر به تمدید قانون می گردید. به نظر می رسدتصویب موقتی قانون راهکار مناسبی جهت نیل به هدف قانون گذار نبوده و قانونگذار از همان ابتدا می بایست باتصویب قانون دائمی سعی بر این می نمود که با درج مفادی بازدارنده و بستن راههای انتقال اسناد غیر، مانعسوءاستفاده افراد سودجو گردد.

Keywords:

وضعیت ثبتی , املاک , سند , مقررات ثبت