آسیب شناسی ناشی از ناکارآمدی قوانین در حوزه وصول کارمزدهای بانکی

تعیین میزان کارمزد خدمات مالی ارائه شده از سوی بانک ها به موجب متون قانونی، نظیر بند (۴) ماده (۲۰) «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و بند (۴) ماده (۱۴) «قانون پولی و بانکی کشور»، ازجمله اختیارات بانک مرکزی دانسته شده است. سیستم تقنین به دلیل عدم مقرره گذاری کافی و ناصحیح، نه تنها مشکلات احتمالی را برطرف نکرده، بلکه منجر به افزایش تخلفات و ترک فعل های مالی گردیده که هرکدام از آن ها خسارت و آسیب های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است؛ درواقع، عدم تبیین دقیق ماهیت کارمزدها و فقدان ضمانت اجرای کارآمد از یکسو و عدم فرهنگ سازی و توجیه پذیری پرداخت های مالی مشتریان از سوی دیگر، باعث شده تا چندین سال، نرخ کارمزدهای بانکی، ثابت بماند و عملا بانک ها در قبال ارائه بسیاری از خدمات مالی، کارمزد متناسب دریافت نکنند. اکنون مساله مهم این است که چالش های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین در تعیین کارمزدهای بانکی چیست و راهکارهای اصلاح آن ها کدام است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تشریح چالش های مذکور، تاکید شده است که تبیین صحیح ماهیت کارمزدهای بانکی، وضع ضمانت اجرای کارآمد برای جلوگیری از تخلفات و ترک فعل های مربوطه و اطلاع رسانی کافی به مشتریان می تواند این چالش ها را تا حد زیادی مرتفع سازد.

آسیب شناسی ناشی از ناکارآمدی قوانین در حوزه وصول کارمزدهای بانکی Keywords:

Inefficiency of Laws , Legal and Social Damages , Economic Challenges , Bank Fees , Financial Service Costs. , ناکارآمدی قوانین , آسیب های حقوقی و اجتماعی , چالش های اقتصادی , کارمزد های بانکی , هزینه های خدمات مالی.