وثیقه های مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران و انگلستان

از نظر ضمانت تعهدات مالی، در نظام های حقوقی دنیا مانند ایران و انگلیس، قراردادهای تنفیذی و قراردادهایی به رسمیت شناخته شده است که حق تقدم و پیگیری را برای طلبکار به منظور ایجاد حق ماهوی نسبت به متعهدله ایجاد می کند. دارایی های. در صنعت تجارت با توجه به سرعت و امنیت لازم می توان از تضمین حقوق طلبکاران از طریق وثیقه اموال مشهود و نامشهود استفاده کرد در حالی که قانون تجارت ایران ضمانتی پیش بینی نکرده است. بنابراین وکلا موضوع احراز هویت تجاری را با تایید مدنی به ویژه قرارداد رهنی تحلیل می کنند. با مقایسه ضمانت نامه در قانون تجارت با قانون مدنی در می یابیم که در عقد رهن، الزاماتی مانند الزام عینیت و سند ضمانت و نیز وجود دیون ثابت بر بدهکار، مشکلاتی را ایجاد می کند و موانع در روش وام مسکن اعتبار سنجی اعتبار و اموال آتی که با توجه به شرایط و ضوابط و آثار متفاوتی که در قوانین خاص از جمله مصوبات بانکی برای ضمانت نامه های تجاری معرفی شده است، لازم است الحاق قانونی «قرارداد ضمانت» به عنوان نوع جدیدی از آن شناخته شود. قرارداد تضمین . با وجود مشکلات ضمانت مدنی. با قبول نظریه مذکور، مفاد قراردادهای ظهرنویسی مدنی تا زمانی که با ارکان اساسی ضمانت های تجاری مورد قبول قوانین خصوصی مغایرت نداشته باشد، در موارد سکوت قابل اعمال است. بررسی پیش گفته در کتابخانه و به صورت تطبیقی نشان دهنده شباهت ها و تفاوت های قراردادهای تصدیق در زمینه حقوق مدنی و حقوق تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلستان است. تایید حقوق طلبکاران در هر دو نظام حقوقی رایج است، اما روشهای رایج تایید متفاوت است. این پژوهش به مقایسه نهادهایی می پردازد که به بررسی عینی بودن قوانین ایران و انگلیس می پردازند.

Keywords:

تجارت , قوانین خاص , نظام حقوقی , حقوق ایران , قرارداد توثیقی