شاخص ها، سنجه ها و ابزارها و روش های سازمان بازرسی کل کشور در اندازه گیری و ارزیابی میزان شفافت و سلامت نظام اداری کشور

مقابله با فساد به عنوان یکی از معضل های اساسی نظام سیاسی از عتیق تا به امروز و به خصوص فساد اداری به عنوان یکی از مصادیق شناخته شده فساد، با معیشت شهروندان ارتباط داشته و به همین دلیل، تلاش دولت ها بر آن است تا بتوانند با اتخاذ سیاست های کارامد و نوین در تقابل با پدیده مزبور پیروز باشند. بررسی ها حاکی از آن است که زمینه های تخلف اداری به شرح مبسوطی در کشورهای در حال پیشرفت و توسعه در متن قوانین و مقررات و فرایند های اداری منقح شده و در جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از مصادیق کشورهای در حال توسعه به دلیل راه یابی سازمان ها و نهادهای وابسته به آن زمینه مناسبی برای ایجاد و شکل گیری فساد در دستگاه های اجرایی وجود دارد. با توجه به اینکه فساد و نابسامانی ممکن است یک اصل رویه یا شیوه اخلاقی، قانونی یا مقررات اداری را شامل باشد و نظر به اهمیت نهادهای اداری در پیشبرد اهداف منقح شده دولت ها، در جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن اجرای قوانین به عنوان یکی از وظایف کلی قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ از مجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی تمامی واحدهای اداری و سازمانی در حیطه نظارت و کنترل سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است. بنابراین حق و تکلیف نظارتی قوه قضاییه بر دستگاه های اداری به تصریح قانون اساسی در قالب سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه قابل تحقق است که به شرح آتی به منظور پی جویی هدف ارزیابی ابزارها و روش های سازمان بازرسی در اندازه گیری شفافیت و سلامت اداری با روش مطالعه کتابخانه ای مطمح نظر قرار گرفته و مشخص شده است که قانونگذار اگرچه در تنقیح مقررات موضوع شفافیت و فساد کوشا بوده اما وظایف سازمان عمدتا ناظر بر رزم آرایی علیه فساد است تا افزایش شفافیت.

Keywords:

شفافیت , سلامت اداری , سازمان بازرسی , ارزیابی شفافیت