مرحله
تحت نظر ناظر به مرحله ای از فرایند دادرسی کیفری گفته میشود که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می برد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می افتد. به منظور اعمال حقوق از سوی هر شخصی، ضروری است وی از موجودیت این حقوق مطلع گردد. بنابراین عدالت اقتضاء می کند که ضابطین و دستگاه عدالت کیفری، حقوق اولیه شخص را به وی اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضییع حق خویش جلوگیری نماید. در حال حاضر مقررات مربوط به
تحت نظر در
حقوق فرانسه در مقایسه با
حقوق ایران به تفصیل و با دقت لازم تدوین شده و به وضوح می توان گفت که قانون گذار ایران در قانون
آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله نداشته و بسیاری از تضمین های لازم را پیش بینی نکرده است. قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقنن فرانسوی ضمن پذیرش استثنائاتی درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشریفات و حقوق مشخصی را برای همه مظنونان در نظر گرفته است. به ویژه قانون مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱، تحولی گسترده را در قوانین مربوط به
تحت نظر در قانون
آیین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی بر آن است تا بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتکابی یا ضرورت های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود.