بررسی دایره اصل ۱۶۷ قانون اساسی و دیدگاه قضایی

تفسیر و اجرای حقوق کیفری از پیچیده ترین و ظریف ترین مسائل حقوقی و قضایی است که بدون شک نیازمند به تبحر وتجارب خاص مراجع تفسیر بوده و باید متکی بر قواعد و شرایط و موارد تفسیر باشد. همه این موارد باید بر اساس اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها استوار باشد. حدود و قلمرو تفسیر قانون به سیستم حقوقی هر کشور، مبانی حقوقی آن و به نوع و چگونگیترجیح منافع فرد یا منافع جمع بستگی دارد و هرچه پایبندی به اصل قانونی بودن بیشتر باشد به همان اندازه حقوق و آزادی هایافراد بیشتر حفظ می شود. چنین جهت گیری از لحاظ حقوق جزا قابل قبول تر است. ما در مقاله پیش رو به بررسی دایره اصل۱۶۷ قانون اساسی و دیدگاه قضایی می پردازیم و در پایان نتیجه ی لازم ارائه می گردد