سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

حاکمیت و اعمال قاعده تلف حکمی در رویه قضایی

Publish Year: 1403
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 131

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

ICJLP09_067

Index date: 17 February 2025

حاکمیت و اعمال قاعده تلف حکمی در رویه قضایی abstract

از آثار مالکیت و حقوق مالکانه بر مال، تسلط و استیلاء دائمی بر مال و نیز حق بهره برداری از آن بدون محدودیت زمانی است. حداقل انتظار مالک در صورت انحلال عقد از طرق فسخ، انفساخ یا اقاله قرارداد، استرداد مال و اعاده آن به وضع سابق و تثبیت مجدد مالکیت مالک بر مبیع است. لکن در برخی شرایط و با وجود بقاء اصل مال، امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت که در این صورت مبیع در حکم تلف محسوب می شود. قاعده تلف حکمی در صورت تحقق معامله با حسن نیت و در موارد خاصه اعمال و آثار آن حسب مورد نسبت به فروشنده، خریدار و منتقل الیه متفاوت می باشد. در سالهای اخیر موضوع حاکمیت و اعمال قاعده تلف حکمی در راستای اصل صحت معاملات مورد توجه محاکم قرار گرفته و عملا به رویه قضایی عام تبدیل شدهاست که می تواند در جهت قوام بخشی و بقاء اعتبار معاملات تفسیر شود.

حاکمیت و اعمال قاعده تلف حکمی در رویه قضایی Keywords:

حاکمیت و اعمال قاعده تلف حکمی در رویه قضایی authors

کوثر جعفری

گروه حقوق خصوصی(دانشجوی ارشد)،واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،ایران

فاطمه آناهید

گروه فقه و حقوق(عضو هیات علمی)،واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،ایران

مقاله فارسی "حاکمیت و اعمال قاعده تلف حکمی در رویه قضایی" توسط کوثر جعفری، گروه حقوق خصوصی(دانشجوی ارشد)،واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،ایران؛ فاطمه آناهید، گروه فقه و حقوق(عضو هیات علمی)،واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،ایران نوشته شده و در سال 1403 پس از تایید کمیته علمی نهمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله تلف حکمی، استرداد مبیع، فسخ، انفساخ، اقاله هستند. این مقاله در تاریخ 29 بهمن 1403 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 131 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که از آثار مالکیت و حقوق مالکانه بر مال، تسلط و استیلاء دائمی بر مال و نیز حق بهره برداری از آن بدون محدودیت زمانی است. حداقل انتظار مالک در صورت انحلال عقد از طرق فسخ، انفساخ یا اقاله قرارداد، استرداد مال و اعاده آن به وضع سابق و تثبیت مجدد مالکیت مالک بر مبیع است. لکن در برخی شرایط و ... . برای دانلود فایل کامل مقاله حاکمیت و اعمال قاعده تلف حکمی در رویه قضایی با 16 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.