بررسی تعهدات و اختیارات پیمانکار در نظام فنی و اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی

به استنادماده 21قانون برنامه و بودجه که اجازه میدهد طرح های انتفاعی دستگاه اجرایی مطابق مقررات خاص مالی و استخدامی خود انجام گیرد و به استنادماده یک قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادروکشتیرانی مصوب سال 1348 که این سازمان را ازشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و ایین نامه معاملات دولتی خارج نموده است سازمان بنادروکشتیرانی ازقانون محاسبات عمومی و نظام فنی و اجرایی کشورتبعیت نمی کند بررسی اسنادپیمانهای منعقده این سازمان نشان دهنده حجم بالای دعاوی قابل طرح می باشد نقض قوانین بالادستی درشرایطع مومی این پیمانها توزیع ناعادلانه و نامناسب اختیارات مسئولیت ها و ریسک های قرارداد نقایص و ابهامات بسیار زیاد بین اسنادمختلف این پیمانها و فهرست بهای محدود منضم به پیمان و درنتیجه حجم بالای ارزش گذاریهای جدید قیمت های جدید و ... ازجمله ی مواردی هستند که این قراردادها را بامشکلات جدی روبرو می نماید دراین مقاله به روش کتابخانه ای تلاش شده است که به بررسی و تحلیل برخی ازمواد شرایط عمومی پیمان این نظام فنی و اجرایی که درحوزه تعهدات و اختیارات پیمانکار می باشد پرداخته و ضمن مقایسه با شرایط عمومی طرح های عمرانی کمبودها ابهامات اشکالات و راه حل ها پیشنهادگردد

Keywords:

نظام فنی و اجرایی , سازمان بنادرودریانوردی , اسنادپیمان , تعهدات پیمانکار , ادعا