جایگاه حقوقی و سیاسی حکم حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

پذیرش و نهادینه سازی اصل مشروع و مترقی ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آثار زیادی را در پی داشته است. شأنیت ولایی یافتن و مشروعیت حکومت، ناشی شدن همه مسؤولیت های نظام از ناحیه ولایت فقیه، تشخیص مصالح نظام و صدور احکام ثانوی متناسب با مصالح، تفوق و نظارت رهبری نسبت به سایر قوا، داشتن اختیارات وسیع و مهم اجرایی و قضایی و...، از آثار شرعی و حقوقی اصل ولایت فقیه به شمار می آید .تمام اینآثار، به گونه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، پیش بینی شده است. اختیار صدور احکام ولایی یا حکومتی از سوی رهبر، یکی دیگر از آثار ونتایج شرعی پذیرش اصل ولایت فقیه است. ولی فقیه بر اساس این اختیار که از ناحیه شارع مقدس به او تفویض شده و گاه بنا به ضرورت و اقتضاء، حکم ولایی مقتضی صادر کرده و جلوه ای از ولایت خود بر امور و شؤون کشور را نمایان می کند. تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران، بارها شاهد اجرای این اختیار از سوی ولی فقیه بوده است؛ اما با این حال، در هیچ یک از اصول قانون اساسی این اختیار به صراحت برای رهبر، شناخته نشده است. ازاین رو، این امر ممکن است موجب تردید در اختیار قانونی رهبر در صدور احکام حکومی شود. در این مقاله فرض بر این است که نه تنها حکم حکومتیدر قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی استکه دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشی – توصیفی و استنادی به بررسی مبحث مهم جایگاه حقوقی و سیاسی حکم حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و ثمرات و نتایج آن را طول 53 سال گذشته مورد واکاوی قرار داده است

Keywords:

قانون اساسی , حکم حکومتی , ولایت فقیه , لیبرال دموکراسی