بررسی و تحلیل ماده 10 قانون تملک اراضی شهری و املاک مصوب 1366 در حقوق ایران
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,558
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAYBODLAW01_138
تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394
Abstract:
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 مقرر می دارد:«از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد».شاید در نگاه نخست بنظر آید دامنه حکم بالا تنها دربرگیرنده دستگاه های دولتی و نهادهای مذکور در قانون بوده و توجهی به سایراشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد اما از آنجائی که مالکیت دستگاهها و نهادهای دارنده زمین در این ماده غالباً مسبوق به مالکیت یاتصرفات مالکانه یا سایر حقوق اشخاص ثالث می باشد آن گونه که سوابق موجود در رویه قضایی حکایت دارد در بسیاری از مواردخدشه در نحوه انتقال حقوق اشخاص ثالث به دستگاههای دولتی و یا احراز فقدان شرایط قانونی برای اقدامات تملکی دستگاه هایدولتی یا نهادها و بنیادها (متعاقب اثبات در مرجع صالحه حسب مورد شامل شعب دیوان عدالت اداری، دادگاههای عمومی یا مراجعاختصاصی شبه قضایی) با توجه به عینی بودن حق مالکیت در نظام حقوقی ایران به نوبه خود موجب خدشه در انتقالات بعدی اراضی ازدستگاهها و نهادها به وزارت مسکن و شهرسازی به حکم ماده 10 قانون زمین شهری شده است. واگذاری آن دسته از اراضی که دراجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بعنوان اراضی ملیتشخیص داده شده است از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهر سازی) در اجرای ماده 10قانون زمین شهری از جمله مصادیق بارز این گونه تملکات و انتقالات است که سالیان متمادی بخش عمده ای از پرونده های مطروحهنزد مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. از این رو ناگزیر باید پذیرفت که سرنوشت ماده 10 نمی تواندجدای از سابقه حقوقی اراضی و حقوق ادعایی اشخاص ثالث باشد.
Keywords:
Authors
روح الله انوری پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،گروه حقوق ،ایلام ،ایران
علی عباس حیاتی
استادیار حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه، گروه حقوق، کرمانشاه، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :