بررسی ثمن شناور از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

یکی از اصولی که امروزه در جهت رسیدن به آمال فوق باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد «لزوم معلوم و معین بودن عوض (ثمن) در قراردادها» است، هر چند در حقوق قدیم، معلوم و معین بودن ثمن همچون ستاره ای بر تارک آسمان حقوق می درخشید وظاهراً با توجه به اوضاع واحوال آنزمان، این امر مانع ازورود غرر برخریدار یا فروشنده می گردید،لیکن آن روزگار سپری شده وجهان پا به عرصه جدیدی گذاشته و دیگر از سرمایههای کوچک کاری ساخته نیست و تنها با اجتماع سرمایه ها می توان وارد چنین عرصه ای شد؛ امروزه بخش اعظم چنین سرمایه ها، از طریق پیشفروش کالاهایی که قبلاً ثمن قطعی آنها معلوم و معین نیست، جلب امور صنعتی و تولیدی می گردند. لذا به تدریج اصل معلوم و معین بودن ثمن درقراردادها جایگاه و قداست قبلی خود را از دست داده و حداقل دربرخی موارد، به صورت امری مغایر با منافع اقتصادی واجتماعی در آمده است. با این وجود، هنوز برخی از قوانین ،دست از سنت دیرینه خود برنداشته و اهمیت چندانی به عنصر «اطمینان» از وجود وحدود مشتریان در قراردادها و کلاً پیشرفت اقتصادی نمی دهند. امروزه در بسیاری از نظام های داخلی انعقاد قرارداد با ثمن شناور (open price) می نامیم، عبارت است از: عوض معامله معوضی که مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نبوده و میزان آن در آینده معلوم و معین می گردد.

Keywords:

ثمن شناور , حقوق ایران , فقه امامیه , اصل معلوم و معین بودن ثمن در قراردادها