جایگا حقوقی کارگزاران بورس

در اردیبهشت 1345 اولین لایحه قانون بورس اوراق بهادار توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید، و بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان یکی از ابزارهای استراتژی اتکا به نظام بازار آزاد و تشویق فعالیت بخش خصوصی در ایران تأسیس شد.بورس یک بازار متشکل ورسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد و فلزات اساسی دربورس کالا تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام میپذیرد. قراردادهای کارگزاری بورس یکی از عمده ترین قراردادهایی است که نحوهانجام معامله توسط سازمان های بورس که بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند مشخص میشود و در نتیجه کاملا به اراده طرفین واگذار نمی شود. بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1385/10/25 شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می یابد که به تآیید بورس برسد.» سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا به غیر از قواعد عمومی قراردادها، شرایط و ضوابطی اختصاصی دیگری بر قراردادهای کارگزاری بورس حاکم است؟ وآیا آثار ناشی از قراردادهای کارگزاری بورس توسط قانون تعیین شده است؟در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی این نوع قرارداد ها پاسخ مناسبی را برای آن ارائه نمود که بنظر میرسد علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت ضوابط اختصایی الزامی است. همچنین اگرچه اصل بر حاکمیت اراده در تعیینآثار ناشی از قراردادهای کارگزاری بورس می باشد، لیکن در مواردی قلمرو حاکمیت اراده در این خصوص با محدودیت هایی مواجه می شود.

Keywords:

معاملات بورس , قراردادهای کارگزاری , بازار بورس , بورس اوراق بهادار