استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه در فقه سیاسی

با توجه به اینکه حکومت ما ایدئولوژیک بوده و مبتنی بر قواعد اسلامی میباشد لذا قوانین حکومتی بایستی بر اساس ضوابط فقهی- اصولی تدوین شوند. یکی از ابواب فقهی که در عالم سیاست، کاربرد فراوان دارد، احکام ثانویه است. چرا که در مسیر حکومت داری، در موارد متعددی به دلیل عروض عناوین ثانویه، لازم می آید احکام اولیه شرعی ترک شوند. هدف از این تحقیق، این است که معنای دقیق حکم ثانوی را روشن نموده و سپس علت مقدم شدن احکام ثانویه بر احکام اولیه را بررسی نماید و در نهایت تبیین کند که آیا احکام ثانویه، میتوانند تمامی احکام اولیه حتی کبائر محرمات و عظائم احکام را مرتفع کند یا خیر. طبیعی است که روش به کار رفته در این مقاله، روش فقهی- اصولی می باشد و در نهایت به این نتیجه میرسد که اولا: ثانوی یا اولی بودن یک عنوان، نسبی و متغیر است. ثانیا: ادله احکام ثانویه بنابر مشهور، حاکم اند بر ادله احکام اولیه. و ثالثا: این حاکم شدن، همیشگی نیست یعنی احکام ثانویه علی الاطلاق نمیتوانند رافع همه محرمات اولی باشند بلکه احکام اولی بسیار مهم، حتی با عروض عناوین ثانویه، قابل ارتفاع نیستند

Keywords:

احکام , احکام اولیه , احکام ثانویه , ضرورت , مصلحت , عسر و حرج