سیاست های کلی نظام در اصل110 قانون اساسی و جایگاه آن در سلسله مراتب هنجارها
Publish place: The International Universal Iran Laws Congress
Publish Year: 1394
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 791
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
LAWI01_321
Index date: 11 September 2016
سیاست های کلی نظام در اصل110 قانون اساسی و جایگاه آن در سلسله مراتب هنجارها abstract
بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبری «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» است. قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، خلائی در نظام حکومت داری جمهوری اسلامی ایران وجود داشت و آن نبود همین چهارچو ب ها و سیاست های کلی نظام با توجه به نقش ولی فقیه برای هدایت و اداره ی جامعه بود. این موضوع در بازنگری قانون اساسی مطرح و در بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرار گرفت. مطابق این قانون طی دهه های گذشته قبل از تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ سیاست های کلی برای هر برنامه تهیه و ابلاغ شده است. با عنایت به اهمیت موضوع، این مقاله می کوشد تا مفهوم و جایگاه سیاست های مذکور را در سلسله مراتب هنجارها مورد بررسی قرار دهد.
سیاست های کلی نظام در اصل110 قانون اساسی و جایگاه آن در سلسله مراتب هنجارها Keywords:
سیاست های کلی نظام در اصل110 قانون اساسی و جایگاه آن در سلسله مراتب هنجارها authors
شهاب جلیلوند
کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شیراز
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :