تورم قوانین کیفری و مشکلات حقوقی ناشی از آن و راهکار های مبارزه با بحران مربوطه در ایران

افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است به گونه ای که حرکت آن سیستم دچار توقف ی دچار تزلزل گردد یا از حات عادی خارج گردد بحران مزبور تحقق وظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است. اگر قوانین و مقررات به ویژه در امور کیفری شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشد موجب ایجاد تعارض بین مرم و دولت خواهند شد برای حل این تعارض وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن کاهش یابد هرچند امروزه قانون گذار ایرانی بدون توجه به پیامد های تصویب و اجرای قانون کیفری به طور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه مجمع تشخیص مصلحت شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر مراج به این تورم دامن زده است. نویسنده این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راه های برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رو به رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است