بررسی تطبیقی طلاق در ایران و فرانسه

نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی باهم متحد میشوند و مین آنها عقله و زوجیت به وجود می آید. طلاق به تقاضای مشترک زوجین در ماده ۲۳۰. ۲۳۱. ۲۳۲ قانون ۱۹۷۵ فرانسه و تصویب نامه مربوط پیش بینی و قاضی امور زناشویی توافق زوجین را نه فقط در تقاضای طلاق بلکه در طرح قرار داد موقت برای تنظیم روابط زوجین در طول داد رسی و طرح قرار داد نهایی به منظور تنظیم روابط زوجین بعد از صدور حکم طلاق و جنبه های انسانی بالاخص پرداخت نفقه و نگهداری فرزندان که تا حدودی میتواند از حزن طلاق بکاهد مورد بررسی دقیق قرار میدهد. در این تحقیق با توجه به دلایل مختلف قاعده قابل وکالت بودن امور پذیرفته شده و شواهدی نیز از فقه و قانون مدنی بر پذیرش آن آورده شده است. باتوجه به این قاعده و هم چنین تصریح منابع فقهی و قانون مدنی صحت توکیل درنکاح و طلاق به اثبات رسیده و احکام ارجع به این وکالت از جهت شیوه های توکیل و شرایط و اقسام آن و آثار مترتب بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نکته مهم دیگر اینکه با تجزیه و تحلیل نظرات فقها و حقوقان به این نتیجه میرسیم که عقد وکالت از جمله عقودی است که اشتراط آنها در ضمن عقود دیگر جایز شمرده است.