ضوابط تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,529
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCTMH02_087
تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1395
Abstract:
قانونگذار در مواد 2و 3 قانون کار معیارهایی برای تشخیص کارگر از کارفرما ارائه نموده اما مقتضیات زمان و تنوع و گوناگونی مشاغل مستلزم استفاده از راهکارهای نوین می باشد که حقوقدانان برای تشخیص این رابطه و قانون حاکم بر آن معتقدند که بایستی بین این دو تابعیت حقوقی و اقتصادی وجود داشته باشد. بعلاوه قراردادهای که بین این صنف افراد منعقد می گردد خود انواع مختلفی دارند که قرارداد کار از نمونه شایع آنهاست، که در ماده 7 قانون کار تعریف گردیده است. بالتبع پیدایش این دسته از رابطه ها خود بعض ا اختلافاتی را دامن می زند که لازمه فیصله این اختلافات پیدایش مراجع حل اختلافی است که تنش ها و معضلات احتمالی را فیصله داده و آرامش را به روابط کار بین کارگر و کارفرما اعاده نماید. این موضوع از دید مقنن دور نمانده و در ماده 157 قانون کار مراجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما را پیش بینی نموده است. از سوی دیگر پیمانکاران با انعقاد پیمان متعهد به اجرای موضوع پیمان می گردند، که دارای یک رابطه دو سویه، از یک طرف باکارگر از طرف دیگر با کارفرما )صاحب کار( می باشند. همچنین قراردادهای یپیمانکاری ممکن است به دو شکل بوجود آیند که مقررات خاصی بر هر کدام از آنها حاکم است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل انواع رابطه کاری بین کارگر و کارفرما و مقاطعه کار و شناخت دقیق هرکدام با مراجعه به رویه عمل مراجع رسیدگی به اختلافات، تلاش شده تا معیار های دقیق حقوقی برای شناخت ابعاد نظام حقوقی حاکم بر آنها ارائه شود
Keywords:
Authors
حسن کاشانی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :