رویکرد قضایی و انتظامی نسبت به مقابله با سرقت های خرد

از آنجایی که امروزه مسائل مرتبط با بازگشت زندانیان به جامعه و تکرار چرخه جامعه و زندان برای اکثر جوامع بشری بیش از پیش ملال آور است و ذهن افراد جامعه را نسبت به احساس امنیت تغییر می دهد، از طرفی یکی از جرایمی که قابلیت بازگشت مجرم به جامعه را دارد، سرقت های خرد تعزیری است. بیشتر مردم این روند را به اشتباه ضعف قوای انتظامی یا مراجع قضایی می دانند، حال آینکه گاهی اوقات علی رغم تلاش های پیشگیرانه قانونگذار، مراجع قضایی و ضابطین آنها، عوامل دیگری در ادامه این چرخه مؤثرند. از جمله: فشار روابط اجتماعی و خانوادگی زندانی رها شده، کمبود مهارت های درآمدزا، جمع شدن بدهی ها، پذیرفته نشدن زندانی درجامعه و نهادهای دولتی وغیر دولتی همگی عواملی هستند که فرد زندانی را به ناچار دوباره به چرخه جرم باز گردانده و منزوی می کند. از سوی دیگر، حبس و بازگشت دوباره سارق، نه تنها بر افراد و صمیمی ترین نزدیکان آنها، بلکه بر جامعه نیز تأثیری شگرف دارد. بر اسا این تحقیق می کوشیم تا فرایند اقدامات و تلاش های پیشگیرانه مراجع قضایی و انتظامی را در این زمینه بررسی کنیم. و در پایان با بررسی نقش سایر نهادها در پیشگیری از جرم، نتیجه خواهیم گرفت که تدوین قوانین و مقررات کیفری به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی (اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان)) بر اساس حقوق اسلام تصویب گردیده و اقدامات مراجع قاضیی و ضابطین، نقش اجرا کننده آن در سطح جامعه است. اما این دو نهاد به تنهایی قادر به انجام قطعی پیشگیری نخواهند بود و مشارکت مردم یا سایر نهادهای مرتبط را در حرکت جهادی به سمت مقابله با این معضل اجتماعی می طلبد. شایان ذکر است که حتی در جوامع اسلامی زمان رسول اکرم (ص) و یا در جوامع متمدن غربی، سرقت وجود داشته و امنیت، به عنوان امری نسبی، مورد بحث کارشناسان و حقوقدانان قرار می گیرد.

Keywords:

سرقت های خرد , اقدامات پیشگیرانه , زندان , بازگشت به جامعه