ثمن شناوردر قراردادهای فروش خودرو در حقوق ایران

مقصود از «ثمن شناور» قابل معلوم و معین شدن ثمن در آینده بر اساس اصول و ارکان معلوم و معین درحال می باشد. منظور از قرارداد با ثمن شناور قراردادهایی است که عوض آن هنگام تشکیل، مقطوع و مشخص نیست؛ به نظر می رسد مبانی و آثار ثمن شناور در قراردادهای فروش خودرو، قانون است چرا که بدون قانون اثری بر حقوق عینی مترتب نیست قوانین خصوصاً حقوق مدنی از فقه ناشی شده است و فقه نیز با قانون عجین است. ا گردر قراردادی روشی برای تعیین ثمن لحاظ شده باشد؛ مانند آن کهف تعیین ثمن به طرف قرارداد یا ثالث یا کارشناس محول شود یا توافق بر قیمت روز صورت می پذیرد. به نظر می رسد در این موارد که طریقه ای جهت تعیین ثمن در عقد پیش بینی شده است، جهل و خطری وجود ندارد و به عبارتی، ثمن معین یا در حکم معین است. اگر بخواهیم عملاً با قواعد سنتی موجود در حقوق و نظرات مشهور اعتبار این قراردادها را بسنجیم، بر خلاف اراده ی طرفین قراردادی و اصل صحت و لزوم قراردادها، حکم به بطلان اعمال خواهد شد، لیکن با استفاده از مبانی فقهی موجود، رویه ی فضایی، عرف حاکم و دکترین حقوقی می توان به راه حلی که به واقعیت نزدیک تر باشد، دست یافت.

Keywords:

بیع , قرارداد , ثمن شناور , پیش فروش , خودرو