بررسی اعمال صلاحیت دادگاه ها در رسدگی به جرایم فضای مجازی در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی

صلاحیت کیفری را می توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر کرد. بنابراین نخستین مساله ای که مراجع تحقیق باید به ان بپردازند. بررسی صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات است و د رصورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانند موظف به اصرار قرار عدم صلاحیتند. همه دادگاه ها و مراجع تحقیق موجود در کشور، صالح به رسیدگی به همه جرائمی که در سطح یک کشور یا در حوزل قضایی آنها اتفاق می افتد نیستند. بهعبارت دیگر رسیدگی به جرائم باید بی مراجع رسیدگی تقسیم شود و هریک از آنها شایستگی و توانمندی رسیدگی به تعدادی از جرائم با ویژگی های خاص به ویژه با توجه به نوع اتهام را دارند. بدین ترتیب پس از وقوع و کشف جرم، این پرسش اساسی و مهم مطرح می شود که تعقیب متهم انجام دادن تحقیقات مقدماتی و سرانجام محاکمه و رسیدگی توسط کدام یک از مراجع کیفری موجود در کشور باید انجام شود گسترش شبک ههای جهانی رایانه ای چندیست که مرزهای جغرافیایی را با خلل روبه رو کرده است استفاده از شبکه ای جهانی اینترنتی به شدت رو به افزایش است همین که پیوستن به شبکه های اینترنتی افزایش می یابد یعنی جایی که بسیاری از افراد با هم تبادل دارند مباحث حقوقی اهم از کیفری و خصوصی به شکل تاز های مطرح می گردد فلذا محقق د راین پژوهش تلاش دارد تا ضمن برررسی جرم انگاری جرایم فضای مجازی در قوانین موضوع ایران واسناد بین المللی به مبحث صلاحیت کیفری محاکم در حوزه این قبیل جرایم نی زاهتمام داشته باشددر این تحقیق ابتا با ارائه مندرجات قاننن مبارزه با جرایم سایبری و مطالعه و ارائه مستندات بین المللی از روش توصیفی و از ابزار کتابخانه و اسنادی استفاده شده است سپس ب ار وش تحلیل حقوقی مندرجات قوانین موضوعه ایران بررسی و با اصول حقوق جزایی و جرم شناسی و هنجارهای بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

Keywords:

قوانین ایران , اسناد بین الملل , صلاحیت کیفری , جرایم سایبری