بررسی حقوقی قوانین صدور پروانه حفر و بهرهبرداری چاهها در مناطق ممنوعه

در طول قرن بیستم جمعیت جهان سه برابر و میزان استفاده از آب شش برابر شده است. لذا با توجه به رشد سریع جمعیت وبه تبع آن افزایش سرانه مصرف آب و با در نظر گرفتن توزیع نامناسب مکانی و زمانی منابع آبی، اعمال مدیریت صحیح منابعآب ضروری است. مدیریت منابع آب در قالب مجموعهای از تمهیدات فنی، اداری و قانونی با هدف برقراری تعادل و توازن میزان تقاضا برای آب از یک سو، و تأمین آب از سوی دیگر به اجرا در میآید. تمهیدات قانونی فرآیند مدیریت میبایست قابل انعطاف بوده و در مرحله اجرا با مشکل مواجه نگردد. در راستای تحقق این مهم، قوانین و دستورالعملهایی در زمینه آبهایزیرزمینی و سطحی به تصویب مجلس رسیده است که قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 و قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361 به منظور واگذاری مسؤلیت توزیع آب به دولت از جمله اساسیترین قوانین میباشند. در این مطالعه با نگرشی بر قانون توزیع عادلانه آب، مواد و دستورالعملهای اجرائی این قانون در بخش آبهای زیرزمینی و مربوط به صدورپروانه حفر و بهرهبرداری چاهها در مناطق ممنوعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. لذا تأمل مسئولین و قانونگذاران مسائل حقوقی آب بر روی راهکارهای ارائه شده در این پژوهش، به منظور تعیین دستورالعمل قانونی یکپارچه و با ضمانت اجرائی قوی جهت بهرهبرداری بهینه از منابع آب و حفظ منابع آبهای زیرزمینی کشور ضروری میباشد.

Keywords:

حقوق آب , آبزیرزمینی , چاه , پروانه حفر , قانون