ضمانت اجرا درحقوق بین الملل عمومی

جامعه بین المللی، جامعه ای متشکل از دولتهای برخوردار از حاکمیتهای ملی است که ساختار نظم حقوقی معاصر ، بر آن مبتنی است . لازمه تحقق حاکمیت و استقلال کشورها ، فقدان مرجع فائقه متمرکز و برتر فوق حا کمیت است تا به تمشیت امور در زمینه های قضایی، اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه بین المللی، یک نظام بین دولت هاست که مبانی تئوریک و بستر نظری آن در برابر دولتها قرار دارد ؛ آ نگونه که بند یک از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرده و آن را رکن اساسی ملل متحد اعلام می نماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی ، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیز نظام تضمین شده اجرایی ، حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که آیا به راستی حقوق بین الملل وجود دارد؟ اگر وجود دارد، سازوکارهای اجرایی آن چیست و انگیزه تابعان آن در اطاعت از قوانین بین المللی کدام است ؟ متصف ساختن قواعد حقوق بین الملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدای یناپذیر آن زمینه مناسبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم آورده است. در حالی که انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا ، محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است . حقوق بین الملل ، به علت نو پا بودن و برخورداری از ضعفهای ساختاری ، نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید و شکوفایی و گسترش مناطق بی حقوق در عرصه بین المللی، ورای موضوعات سنتی ، از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور مؤثر برخوردار نشده است. باوجود نبود ضمانت اجرای مناسب، قواعد حاکم بر جامعه بین المللی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولتها تأثیر می گذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعایت می کنند؛ زیرا لازمه وجودی یک جامعه بین المللی و شرط دوام و قوام آن، رعایت حقوق بین الملل در حد گسترده است . روندی که به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین المللی و ساختار متحول نظام بین المللی، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل به عنوان بازتاب جامعه جهانی و تضمین رعایت مقررات آن، باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه بی نالمللی مورد مطالعه علمی قرار داد.