شرکت سهامی ابزاری است که به کمک آن سرمایهها گرد می آیند و امکان مشارکت سپرده گزاران در تحقق بخشی به فعالیت های تجاری و صنعتی پدید میآورد. سهامداران سرمایههایی را به عنوان آورده وارد شرکت می کنند و در نتیجه آنان مالکان اصلی شرکت به حساب می آیند . در نگاه اول فرض بر این است که
سهام داران دارای بیشترین اختیار در شرکت می باشند.
سهام داران افراد تصمیم گیرنده در جریان انتخاب و یا عزل مدیران می باشند، درست همان طور که پارلمان در یک رژیم مردم سالار، دولت را منصوب می کند و یا به کنار می زند. اما به عقیده صاحب نظران مجمع
سهام داران یک نهاد خیالی است و به این دلیل است که اکثریت
سهام داران از حق رای خویش صرفنظر می نمایند و آن را در اختیار مدیر شرکت قرار می دهند و وقوع چنین وضعیتی برای تحریف مکانیسم های پیش بینی شده در قانون کفایت میکند. ا مطالعه حقوق موضوعه در نظام های حقوقی ایران و فرانسه متوجه ا ختیارات گسترده مدیران شرکت -های سهامی در هر دو نظام حقوقی هستیم. این اختیارات گسترده ضرورت انجام اصلاحات در چارچوب حقوقی شرکتها را نمایان می سازد. از نگاه صاحب نظران ریشه مشکل را باید در اینجا جستجو کرد که قدرتی که در حالت عادی ، به دلیل در اختیار داشتن س هام شرکت به
سهام داران تعلق دارد انحصارا0 در اختیار مدیران قرار گرفته که به دور از هر گونه نظارت واقعی بر فعالیتشان به اعمال آن می پردازند، به نظر می رسد که قانون گذار نیز ملاحظات و اشارات صاحب نظران فوق و نیز اشارات صورت گرفته در خصوص ضرورت تفکیک بهتر دو امر
مدیریت و نظارت را مد نظر قرار داده است . در این مقاله به بررسی اختیارات گسترده مدیران در شرکتهای سهامی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه و تبین علل آن پرداخته می شود تا تردبد جدی بر فرض اولیه مبنی بر قدرتمند بودن
سهام داران بر نگاه حقوق دانان و دست اندرکاران ایجاد شود.