آسیب شناسی تقنینی و قضایی مجازات های جایگزین حبس

سیاست جنایی سازمان ملل متحد و نظام های حقوقی پیشرفته معاصر با الهام از دیدگاه های نوین جرمشناسی و کیفر شناسی و جامعه شناسیکیفری بر این اساس استوار می باشد که استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه برای مقابله با مجرمان خطرناک و توسل به مجازاتاجتماعی جایگزین در سطح گسترده، نه تنها امنیت جامعه را تضمین می نماید، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر بر حقوق بشر و کرامتانسانی ، هزینه های عدالت کیفری را به گونه چشمگیری کاهش می دهد. سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران نیز درحال حاضر بهاین جنبش اصلاحی درمانی پیوسته است، اما در مقام تقنین و قضا خروجی آراء دادگاه ها مبین این مهم بوده که تحدیدات و موانع تقنینیبی شمار از یکطرف و ناکارآمدی آیین نامه اجرایی جایگزین ها و عدم فرهنگ سازی مناسب در بستر جامعه سبب عدم اعمال جایگزین هایاجتماعی محاکم گردیده است.در این مقاله با بررسی مجازات های جایگزین اعم از سنتی و نوین ایرادات و موانع تقنینی معرفی ، و با تجزیه تحلیل آراء صادره در خصوصجایگزین های حبس، تعاملات و تعارضات قوای تقنینی و قضایی را مورد بررسی قرار داده و نهایتا نتیجه گیری نموده که علاوه بر ضرورتاصلاح و بازنگری قانون مجازات اسلامی ناظر بر مجازاتهای جایگزین حبس و آیین نامه اجرای آن ، همچنین نیازمند فرهنگ سازی مناسبدر بستر جامعه و آموزش نهاد های پذیرنده دولتی و نهادهای عمومی حقوقی غیر دولتی هستیم، همچنین ضرورت فرهنگ سازی و تغییرنگرش دستگاه قضایی از کیفر گرایی محض به رویکردهای نوین اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجرمین بوده که تحقق این امربصورت ریشه ای و بنیادین مستلزم تغییر فرهنگ جامعه و رشد افکار عمومی بوده مبنی بر اینکه دیگر مجازات سالب آزادی با توجه بهمضرات عدیده ای که داردبا شکست مواجه شده و اعمال جایگزین ها (مجازات های اجتماعی نوین) بهترین روش برای اعمال مجازاتهایهدفمند اصلاحی درمانی می باشد. که در این راستا آموزش و تشویق و ترغیب و نهایتا اجبار دستگاه های پذیرنده به پذیرش مددجویان واستفاده از نیروی کار و تخصیص آنها در مشاغل مختلف با نظارت ویژه مراقبتی اصلاحی بسیار حایز اهمیت می باشد.

Keywords:

سیاست جنایی تقنینی , سیاست جنایی قضایی , سیاست جنایی مشارکتی , جایگزین های سنتی جایگزین های نوین , مجازاتهای جایگزین حبس