حدود اختیارات دستگاه های اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه

مسیله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت دستگاه های اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، درحد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های آن به روش کتابخانه ای میسر شده است.

Keywords:

دستگاه های اطلاعاتی , حفظ نظام , حریم خصوصی , حکم ثانوی , فقه امامیه