جایگاه مساجد در نظام حقوقی ایران

رشد و توسعه روزافزون مساجد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و ارتقاء جایگاه آن از نظر محلی که فقط به انجام فرایض دینی اختصاص داشت به مکانی برای فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم ایران باعث شد که نه تنها سازمان ها و نهادهای متعدد به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با اداره مسجد فعال شوند، بلکه به منظور تنظیم و تنسیق امور مساجد و روابط بین مردم و متولیان آن قوانین و مقررات مختلف و متنوعی وضع شود. این پژوهش نیز در پی آن است تا با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش مطالعات اسنادی و روش تحلیل سند، به واکاوی نوع نگاه حقوقی به نهاد مسجد در چهارچوب سیاستهای تقنینی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. بنابراین ابتدا به مداقه در مفهوم مسجد و نظام حقوقی و سپس به تبیین قوانین و مقررات حقوقی مساجد میپردازد تا از این طریق، نوع نگاه، اهمیت و جایگاه مسجد در چارچوب سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف مشخص گردد. نتایج پژوهش نشان میدهد؛ مساجد در زمره اشخاص نیمه عمومی- نیمه خصوصی است که ماهیت آن به هیچ یک از موسسات و دستگاهها شباهت ندارد و اشخاصی چون، مردم (مسلمانان)، واقف(بانی مسجد)، هیات امنا، امام جماعت و حاکم اسلامی(مرکز رسیدگی به امور مساجد و سازمان اوقاف و امور خیریه) به نمایندگی در اداره امور آنها دخیل هستند. در مورد نظارت و تایید عمل امام جماعت و هیات امنا در مورد مساجد، از اختیار و آزادی نسبی در اداره امور مساجد برخوردارند و تنها در پارهای از اعمال حقوقی نیازمند تایید بوده و تحت نظارت قیمومتی قرار دارند. برای اینکه الزامات اجرایی در این مورد به وجود بیاید و تامین های لازم یا هماهنگی های بین بخشی و بین دستگاهی در مورد مساجد به وجود آید، نیاز به یک قانون جامع احساس می گردد.

Keywords:

مسجد , وقف , نظام حقوقی , قوانین , مقررات