بررسی فقهی و حقوقی مرض متصل به موت در حقوق مدنی ایران
Publish place: The first international conference on community development and promotion of Human Sciences
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,506
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HTCONF01_003
تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396
Abstract:
براساس اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد سکوت قانون، قاضی در مقام رفع اختلاف، بایستی حکم قضیه را از منابع معتبر اسلامی و فتوای معتبر شرعی و اصول حقوقی بیابد. بر همین اساس در بحث موارد حجر و عدم ذکر مرض متصل به موت در ذیل این شرایط، فرض معنا دار بودن سکوت قانونگذار در خصوص حجر بیمار متصل به موت تقویت می شود و از رهگذر آن مخالفت قانون گذار با نظریه مشهور و پذیرش نظریه فقیهان متقدم، مبنی بر نفوذ کلیه تصرفات مالی بیمار متصل به موت ثابت می شود. علاوه بر این، تصور وجود تناقض در مواد قانون مدنی در باب حجر بیمار بخصوص در مواد قانونی 944 و 945 ،از طریق باز شناسی معنای عام بیمار و معنای اخص آن باطل دانسته شده است.چه آنکه واژه مرض در ماده های مذکور ، عام است و صرفا مریضی را شامل می شود که مشرف به موت و ملاک های سه گانه از قبیل بازدارندگی از فعالیت روزمره ، خطرناک بودن مرض ، کشنده بودن مرض در او جمع شده باشد و با توجه به بیانات ذکر شده وضعیت نکاح و طلاق بیمار و طریقه تصرفات مالی و ارث مورد واکاوی قرار گرفته است .
Keywords:
Authors
یوسف طرفی سعیداوی
مربی، دانشکده االهیات و علوم اسلامی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، ایران