ماهیت فقهی و حقوقی قولنامه و لزوم وفای به آن

قولنامه یک قرارداد (سند) عادی وصحیح و معتبر است که میان دوطرف، بر اساس قصد و اراده باطنی آنها تنظیم می شود و معمولا در چنین قراردادی برای پشیمان شدن خریدار یا فروشنده یا تخلف از تعهد، وجه التزام قرارمی دهند. طبق ماده 10 قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قراردادها است، هر معامله و عقدی (از جمله قولنامه) که میان دونفر صورت گیرد و مخالف قانون نباشد، صحیح و معتبر است در فتواهای فقهای عظام، قولنامه مقدمه ای از مبایعه نامه و مفاد آن صحیح و الزام آور است و در نظر بیشتر حقوق دانان نیز قولنامه عقد بیع نیست و ایجاد مالکیت برای مشتری نمی کند، بلکه تعهد به بیع و لازم الوفا است، به این معنا که هنگام انعقاد و تنظیم آن طرفین تعادلی را میان تعهدان یکدیگر به وجود می آورند. یکی از اصول کلی حقوقی، اصل وفای به عهد است که در کلیه نظام های حقوقی به ویژه در حقوق اسلام پذیرفته شده و قرآن کریم نیز تاکید فراوانی بر ضرروت حفظ عهد وپیمان و التزام به آنها را دارد. طبق این اصل، یکی از موارد ضمانت اجرای معاملات از جمله قولنامه، درج مبلغی به عنوان بیعانه (وجه التزام) است، به این صورت که مقداری از مبلغ مورد معامله به عنوان بیعانه پرداخت و وجه التزامی در آن تعیین می شود. بنابراین می توان با اندکی تسامح، قولنامه را با بیع الربون در فقه تطبیق داد.

Keywords:

قولنامه , تعهد به بیع , بین العربون , وجه التزام