موازین حاکم بر اجرای داوری خارجی در دادگاه ایران

روح عدالت پروری نظام حقوقی در ایران موجب می گردد تا قانونگذار جهت برقراری عدالت ، پدیده های مختلف حقوقی را مدنظر قراردهد. از جمله نهادهایی که در حقوق ایران حایز اهمیت بوده و قانونگذار بر آن صحه گذاشته است، اجرای احکام داوری خارجی در دادگاههای ایران است ، این امر می تواند جدای از قبول ماده 10 قانون مدنی ، گویا افق و دیدگاه بلند قانونگذار ایران ، به اجرای عدالتباشد تا در این راستا علاوه بر حمایت حقوقی از اتباع خویش ، ازسایر اتباع بیگانه که قراردادهای آنها مغایر با موازین حاکم بر نظام جهوری اسلامی نباشد، مورد حمایت حقوقی قرار دهد. در این بین معاملات تجاری که بر پایه قرارداد در سطوح بین المللی بین کشورها، منعقد می گردد نیازمند ضمانت اجرایی لازم برای انجام تعهد از سوی متعاهدین می باشد، به همین منظور کنوانسیون های چندجانبه بین کشورها ایجاد گردیده و کشورهای عضو ، در صورت بروز اختلاف و مشکل در قرارداد، آرای ناشی از داوران خارجی را در مرحله اجرا، در محاکم داخلی خود به رسمیت شناخته و بدین گونه از قرارداد خصوصی بین اشخاص حمایت می نمایند. دولت ایران تا سال 1380 به هیچ یک از کنوانسیون های چندجانبه ،علی الخصوص کنوانسیون نیویورک ) 1956 ( الحاق نشده بود و تنها عهدنامه های مهم در اینحوزه ، قراردادهای دو جانبه با کشورهای از جمله آمریکا، بلاروس، پاکستان ، سوید و برخی دیگر کشورها بوده است از آنجایی که الحاق به کنوانسیون ها باید با نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی بوده و قواعد و قوانین ناظر بر این کنوانسیون ها ، در مقام برابری قوانینداخلی در سطح پایین تر از قانون اساسی و هم طراز قوانین عادی می باشد ، لذا محاکم ایران نیز در صورت تایید مجلس شورای اسلامی در خصوص الحاق به کنوانسیون، توانایی اجرای آرای داوری خارجی را در داخل کشور خواهند داشت. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی اهتمام بر آن داشته تا موازین حاکم بر اجرای رای داوری خارجی در محاکم ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهد.