مجموعه جدید مقررات، عرف ها و رویه های متحدالشکل مربوط به
اعتبارات اسنادی تحت عنوان 600UCP ششمین تجدیدنظر مقررات مذکور از آغاز پیدایش آن در سال 1933 محسوب می گردد. اعتبار اسنادی، علاوه بر این که سندی بانکی و در تحلیل نهایی، یک سند تجاری محسوب می گردد، متکی و مستند به روابط قراردادی میان متقاضیاعتبار و بانک گشاینده اعتبار است. در تبیین ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار که در حقیقت، منشا و موجد اعتبار است و در تعیین حدود و سامان حقوقی و تعهدات این دو موثر است، تفاسیر و نظرات متفاوتی ابراز شده است. برخیآن را با عقد وکالت، عقد حواله، عقد ضمان و مانند آن قابل تطبیق دانسته اند. با توجه به ویژگی های حقوقی حاکم بر این قرارداد، منطقی و شایسته است که در تبیین ماهیت آن، از تحلیل های حقوقی نوینی بهره جست. در این پایان نامه با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی کارایی
اعتبارات اسنادی در نظام حقوق تجارت بین الملل و روش های جایگزینآن بررسی شده است. نتیجه کلی حاصل از موضوع، این است که در تجارت بین الملل،
اعتبارات اسنادی که به عنوان یکی از بهترین شیوه های پرداخت تلقی می شود و با تمایلات طرفین قرارداد سازگار است و در مقایسه با دیگر شیوههای پرداخت، بی دلیل بی همتاست. هرچند این احتمال وجود دارد که روشهای در حال ظهور پرداخت الکترونیک بهتدریج تکامل یابد و جایگزین روشهای سنتی پرداخت گردد، لیکن فعلا این روشهای سنتی همچنان بر سایر روشها تفوق و تسلط دارند. اعتبار اسنادی که هنوز مهمترین روش پرداخت است، منافع و مصالح طرفهای تجاری را چنان برآورده میسازد که هیچیک از دیگر روشهای موجود پرداخت نمیتوانند با آن رقابت کنند