نقش نهادهای قانونی عمومی و تنظیم در توسعه مالی با تاکید بر بخش بانکی

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استاندارد سازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن باش اخض های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد نتیجه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی در توسعه بخش بانکی است در بخش دوم مطالعه رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد نتیجه براوردها معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تایید نمی کند

نقش نهادهای قانونی عمومی و تنظیم در توسعه مالی با تاکید بر بخش بانکی Keywords:

حکمرانی تنظیمی و کنترلی , حکمرانی عمومی , نهادهای مالی , توسعه بخش بانکی , اصول محوری بازل , استقلال نهادهای تنظیمی , پاسخگویی نهادهای تنظیمی