آثار مسیولیت بانک ها در قبال مشتریان

هدف از انجام پژوهش حاضر انجام تحقیق جامع و کارآمد در خصوص مسیولیت مدنی بانک در برابر مشتریان به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در واقع بررسی مواردی که بانک ها اعم از خصوصی و دولتی موجب ورود زیان به اشخاص که تحت عنوان مشتری که در واقع مهم ترین سرمایه غیرنقدی هر بانکی می باشند و شیوه های جبران آن از اهمیت و ضروریات پژوهش می باشد. نتایج حاکی از آن است که؛ مبنای مسیولیت مدنی بر مبنای تقصیر یا قصوری است که بانک ها در قبال مشتریان انجام می دهند. نظر به حکومت آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها مصوب 1358 که در ماده 42 آن چنین بیان گردیده کارکنان بانک موظفند ضوابط و مقررات اداری و بانکی و نیز دستورات و اوامر روسای مافوق خود را در حدود قوانین ، آیین نامه و مقررات جاری رعایت نمایند . و همچنین در ماده 43 قانون مذکور، خودداری از اقدامی که مقررات اداری و یا عرف بانکی آن را مقرر کرده باشد . . . تخلف محسوب و رفتار طبق مقررات انضباطی را بیان نموده است. از مطابقت دو ماده مذکور و مفاد و قواعد عمومی مسیولیت نظیر ماده 12 ق.م.م که در خصوص بانک های خصوصی و ماده 11 ق.م.م در خصوص بانک های دولتی قابل اعمال می باشد، و چنانچه ارکان سه گانه مسیولیت مدنی قابلیت انتساب زیان وارده به شخص حقوقی را داشته باشد ، بانک مکلف به جبران خسارت است و در صورتی که تقصیر متوجه کارمند باشد، وی مسیول زیان وارده می باشد. در هر صورت احراز رابطه سببیت در انتساب زیان وارده به مسیول اصلی جبران زیان ، ضروری است. مگر آن که حالتی چون فورس ماژور اثبات گردد. برای اثبات این حالت نیز با مقایسه یک شخص متعارف در موقعیتی که به علت نقص سیستم اداری موجب ورود زیان به مشتری شده در نظر گرفته می شود. چنانچه نقص سیستم به علت قصور یا سهل انگاری پرسنل بانک باشد طبیعتا مسیول جبران خسارت خواهند بود اما در شرایطی که نقص ایجاد شده در سیستم اداری غیرقابل پیش بینی و خارج از حیطه اقتدار بانک بوده – مانند بارش برف سنگین و قطع سیستم های ارتباطی – مسیول دانستن بانک در چنین مواردی دور از عدالت به نظر می رسد، اما برای جبران مافات زیان دیده برای چنین مواقعی می بایست راهی نظیر استفاده از انواع بیمه ها پیش بینی گردد.

Keywords:

مسیولیت مدنی , بانک , مشتری , تقصیر