بررسی مقایسه ای برخی از مقررات مالی و فنی نظام فنی و اجرایی در دستگاه های دولتی،شهرداریها و دهیاریها

به طور قطع میتوان گفت یکی از مهمترین الزامات تحقق توسعه پایدار در هر کشور ایجاد هماهنگی توسط حاکمیت در بخشهای مختلف اجرایی و عملیاتی است. اگر دو بخش دولتی و عمومی را به عنوان نهادهای اصلی متولی امور عمرانی در کشور بدانیم، متاسفانه شاهد آنیم که علیرغم تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با نظام فنی و اجرایی توسط مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه برای دستگاه های اجرایی دولتی و بهروزرسانی مداوم آنها، این مهم در شهرداریها و دهیاریها که مهمترین نهادهای عمومی غیردولتی بوده و نقش برجستهای در آبادانی و توسعه پایدار کشور دارند، صرفا در مواردی که این نهادها از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند مصداق دارد. نظام فنی و اجرایی کشور در نگاه کلی از سه منظر حقوقی، مالی و فنی قابل بررسی است. در این مقاله ابتدا موادی از قانون برنامه و بودجه کشور که مجوز تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور است، تشریح و سپس تعدادی از بخشنامه های ابلاغی توسط هیات وزیران و سازمان برنامه و بودجه کشور با ماهیت مالی و فنی که به منظور تبیین روش برآورد پروژه های عمرانی، میزان و نحوه اخذ تضامین و نیز شرایط بهکارگیری پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده، تدوین گردیده و صرفا برای دستگاه های اجرایی دولتی الزامآور میباشند، مورد بررسی قرار گرفتهاند. روش تحقیق شامل مطالعات کتابخانهای بوده و در پایان ضمن بررسی مقایسهای موارد اختلاف در دستگاه های اجرایی دولتی،شهرداریها و دهیاریها، پیشنهادی برای تسری ضوابط مورد بررسی در تمامی بخشهای اجرایی یادشده ارایه گردیده است.

Keywords:

نظام فنی و اجرایی , هزینه های عمرانی , دستگاه های دولتی , شهرداریها , دهیاریها