مسیولیت مدنی ناشی از عیب تولید از منظر فقهی و حقوقی

امروز یکی از مسایل مهم و حساس جوامع بین المللی علی الخصوص کشورهای جهان سوم ( در حال توسعه ) مشکلات عیب کالاهای تولید شده و خطرات ناشی از آن مرحله استفاده یا مصرف که می تواند آسیب های مهمی به استفاده کنندگانی که هیچ گونه اطلاعی از آن نداشته و از عیوب آن ها آگاهای ندارند وارد سازد تولید کنندگان و سرمایه گذاران کشورهای در حال توسعه ابتدا باید قبل از تولید کالا توسط متخصصان و افراد ماهر ابتدا روی کالاهایی که می خواهند تولید کنند باید مثل کشورهای صنعتی قبل از خط تولید تمام روش ها و تدابیر اصولی تولید کالا کار کنند سپس نقاط ضعف و قوت تولید را سنجیده، با تمام توان و بکار گیری نیروی کار آزموده و استفاده از مواد اولیه و برنامه ریزی کاری دقیق در جهت تولید قدم برداشته و بعد از تولید مهم همانند کشورهای صنعتی پیشرفته محصول تولید شده را توسط نیروهای متخصص، مورد آزمایش های خاص علمی و کیفی قرار دهند و بعد محصول را روانه بازار نمایند. امروزه آمارها نشان می دهند که 50 درصد عیوب کالاها مربوط به زمان حمل و نقل است و به این مسیله مهم باید نگرش جدی داشت، در جامعه ما که دولت خود بزرگترین تولید کننده است پس در اینجا حمایت از مصرف کننده هم از اولویت برخوردار است قانون حمایت از مصرف کننده هم در زمینه جبران خسارت زیان دیده ناشی از عیوب کالا هم راهکار موثری ندارد، در زمینه فقهی چند قاعده فقهی مبنای این مسیولیت حمایت از مصرف کننده قرار گرفته است از جمله (( اتلاف )) و (( تسبیب )) و (( لاضرر )) و (( علی الید )) و (( غرور)) می باشد از نظر فقها و علمای دینی و حقوق تولید کنندگان کالاها باید تعهدات ایمنی و تعهدات قراردادی، ضمان قراردادی را رعایت کنند از منظر رهبر معظم انقلاب آیت اله خامنه ای تولید کنندگان باید تمام حقوق مصرف کنندگان را رعایت کنند و در زمینه تولیدات خود باید تمام استاندارهای رعایت شده و از کیفیت مطلوب برخوردار باشد و دولت هم با تمام توان باید از تولید کنندگان حمایت کند در مقابل مردم هم باید کالای تولید داخلی خریداری کنند.

Keywords:

مسیولیت مدنی , حقوق مصرف کننده , عیب تولید , دیدگاه فقها