گونه شناسی اختلالات روانی و ارتباط آن ها با جرایم

انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تاثیر شایان توجهی بر مسیولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد.مجموعه اختلالات روانی که طیف گسترده ای از انواع بیماری های عصبی روانی خفیف، متوسط و شدید را در بر می گیرد، معمولا نتیجه تاثیر عوامل زیستی روانی اجتماعی هستند که محیط فردی و اجتماعی شخص را می سازند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقی و به ویژه حقوق کیفری. قانون گذار با علم به این مسیله و درک آن همواره در صدد وضع قواعدی متناسب با این پدیده نامیمون برآمده و تدابیری در این رهگذر اندیشیده است. در این راستا قانون گذار نخستین گام را در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برداشت و در آن با اشاره به دیگر اختلالات دماغی علاوه برجنون و با پذیرش اصل نسبی بودن مسیولیت کیفری این قبیل بیماران، احکام ناظر بر عدم مسیولیت کیفری و بعضا مسیولیت کیفری تقلیل یافته ی این دسته از بزهکاران را تبیین نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامی با کشیدن خط بطلان بر قوانین پیشین صرفا جنون (نه دیگر اختلالات روانی) را عامل رفع مسیولیت کیفری معرفی نموده است. این در حالی است که دستاوردهای علوم پزشکی به ویژه روان شناسی و روان پزشکی حاکی از آن است که پاره ای از اختلالات روانی به دلیل سلب قدرت تعلق، درک و اراده از بین برنده مسیولیت کیفری است، عده ای از اختلالات به دلیل تاثیر گذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درک و اراده تقلیل دهنده مسیولیت کیفری و برخی نیز به دلیل عدم تاثیر بر درک و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره می اندازد ولی تاثیر بر مسیولیت کیفری او ندارد. لذا بررسی دقیق و همه جانبه قوانین کیفری ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با یافته ها و دستاوردهای نوین دانش های روز چون روان شناسی جنایی و روان پزشکی در راستای شناسایی مسیولیت کیفری بزهکاران مبتلا به انواع اختلالات روانی و شیوه های مناسب و کارا مواجه با این قبیل بزهکاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.