قصاص در فقه شیعه و حقوق موضوعه

با ظهور اسلام انتقام شخصی و خصوصی و بالتبع هرج و مرج و افسار گسیختگی اجتماعی مقبوض و شارع مقدس عهده دار اجرای قانونی، کیفر قصاص گردید. اما در عصر کنونی عده ای با این شیوه مجازات مخالفت نموده و در پی حذف این مجازات می باشند. در این راستا برای تبیین مشروعیت قصاص و هدف از اجرای آن با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی قصاص و جایگاه آن در فقه شیعه و حقوق موضوعه پرداخته شده است و نتایج گویای این است که در اسلام در راستای تعدیل این مجازات از پیش اجرا شده در بین جوامع انسانی، قصاص امری مشروع و قانونی محسوب شده و کیفری است که جانی به آن محکوم گشته و می بایست با جنایت او برابر باشد. اجرای قصاص در شریعت و قانون به حدود و شرایطی مقید شده است تا نتجه آن اقامه عدالت، ممانعت از تجاوز و هرج ومرج، ایجاد امنیت، التیام احساسات و عواطف عمومی، استیفای حقوق اولیای دم و مجنی علیه، حفظ دماء و تشفی آلام روحی و مصایب انسان گردد. اسلام به جنبه خصوصی این جنایت عنایت داشته است و کیفر قصاص را به عنوان حق الناس قانونگذاری کرده و به اولیای مقتول یا شخص مجنی علیه ( در مورد جنایات عمدی ) حق قصاص را در کنار مبادله با وجه و یا اعمال عفو اعطا کرده است.

Keywords:

قصاص , فقه شیعه , حقوق موضوعه