آثار حقوقی تبدیل شرکت های دولتی به خصوصی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی

امروزه یکی از مباحثی که در مسایل اقتصادی در کشور مورد توجه می باشد. اجرای بهنیه اصل 44 قانون اساسی است. این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام گرفته، به بررسی آثار حقوقی تبدیل شرکت های دولتی به خصوصی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی می پردازد. یکی از اهداف این اصل، تبدیل شرکت های دولتی به خصوصی یا به اصطلاح خصوصی سازی می باشد. سیاست های کلی اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری در سال 1385 ابلاغ شده است، چشم اداز جذابی را از حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و تغییر مالکیت دولت به بخش خصوصی عرضه کرده است. از مشکلات و موانع این سیاست جامع نبودن قوانین مصوب مربوط به خصوصی سازی می باشد که منجر به آن شده تا طی چند سالی که سیاست خصوصی سازی در کشور به اجرا رآمده ضوابط گوناگونی در این خصوص به تصویب برسد که این خود باعث سردرگمی و عدم شفافیت حقوقی و قانونی، فصل خصوصی به تصمیمات اتخاذ شده از جانب دولت و مجلس بوده است در قانون ایران ضمانت اجرایی مناسب و متناسب که بتواند حقوق دولت و اشخاص ذینفع را در اجرای قوانین تبدیل شرکت های دولتی به خصوصی پیش بینی نماید وجود ندارد. از طرفی قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی، بسترهای مناسب باید فراهم گردد. همچنین در این پژوهش به این نتایج دست یافتیم که از جمله آثار حقوقی موثر در خصوصی سازی می توان به شفافیت عدم فسادپذیری ها، منع انحصار و رقابت پذیری شرکت های خصوصی اشاره کرد.

Keywords:

خصوصی سازی , شرکت های دولتی , شرکت های خصوصی , آثار حقوقی تبدیل شرکت های دولتی به خصوصی اصل 44 قانون اساسی