تحلیل تعادل عمومی تنگنای اعتباری

در این مقاله با مدل سازی سرمایه در گردش، نکول غیر ارادی بنگاه ها و نیز در نظر گرفتن دسترسی بانک ها به خط اعتباری بانک مرکزی، رفتار آحاد اقتصادی شامل خانوار، بنگاه تولیدکننده کالای نهایی، عرضه کنندگان مواد اولیه، بانک و سیاست گذار پولی در چهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی بررسی می شود و تاثیر تکانه های مختلف مالی و حقیقی (شامل شوک بهره وری کل نظیر تحریم، شوک سرمایه در گردش، شوک نرخ ذخیره، شوک نرخ جریمه دیرکرد برداشت از خط اعتباری بانک مرکزی و شوک سیاست پولی) بر برهم کنش متغیرهای مالی و حقیقی تعیین می گردد. نتایج اصلی شبیه سازی مدل نشان می دهد که: 1) با افزایش عدم قطعیت در محیط کسب و کار بنگاه ها، احتمال نکول آنها افزایش می یابد 2) در مواجهه با شوک کل حقیقی منفی (مانند تحریم)، برداشت بانک ها از خط اعتباری بانک مرکزی زیاد می شود، به طوری که در صورت دایمی بودن این کانال اعتباری، حتی یک شوک بهره وری گذرا ن یز می تواند با افزایش دایمی برداشت از خط اعتباری بانک مرکزی بینجامد، 3) در مواجهه با افزایش نرخ جریمه دیرکرد و در صورت لحاظ کردن اثرات تورمی در تابع هدف بانک ها، برداشت بانک ها از خط اعتباری بانک مرکزی افزایش و سطح متغیرهای حقیقی (مانند سرمایه گذاری، مصرف و تولید) کاهش می یابد، به طوری که در صورت دایمی بودن این کانال اعتباری، حتی یک شوک مثبت نرخ جریمه گذارا نیز می تواند منجر به افزایش دایمی برداشت از آن خط اعتباری و کاهش سطح تعادلی متغیرهای حقیقی (مانند سرمایه گذاری، مصرف و تولید) شود. و 4) برداشت بانک ها از خط اعتبار بانک مرکزی در مواجهه با انقباض پولی (کاهش تزریق ذخایر توسط بانک مرکزی) زیاد می شود.