مسئولیت مدنی مجریان توقیف ناموجه اموال و حساب های بانکی

یکی از مسایل مهم در زمینه اجرای احکام مالی، توقیف اموال و حساب بانکی محکوم علیه است. در برخی موارد بازداشت اموالبه طور غیرقانونی صورت می گیرد یا در مواردی طلبکار به دلیل عدم حمایت های قانونی لازم، موفق به شناسایی و توقیف اموال وحساب های بانکی محکوم علیه نمی شود. ازاین رو هدف مقاله حاضر بررسی مسیولیت مدنی مجریان توقیف ناموجه اموال وحساب های بانکی است. نتایج پژوهش حاکی از این است ادله مسیولیت مدنی مجری بازداشت اموال مواد 598، 604 و 605 ق.م.امصوب 1392 و ماده 11 ق.م.م است. مصادیق مسیولیت مدنی دادورز عبارتاند از: عدم رعایت تشریفات قانونی، اشتباه دادورز درعملیات اجرایی و عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در بازداشت می باشد. ارکان مسیولیت مدنی مجریان بازداشت اموال وجودضرر، فعل زیانبار مجریان بازداشت و رابطه سببیت میان ضرر و فعل زیانبار است. مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت هایمالی مصوب 1394، دادگاه ها در مقابل درخواست محکومله مکلف به شناسایی حساب های بانکی اشخاص می باشند. بانک در صورتدرخواست دادگاه مبنی بر توقیف حساب بانکی مشتری می بایست به قید فوریت خواسته دادگاه را اجرا نماید و اجرای آن را دراولویت امور قرار دهد تاخیر در اجرای خواسته دادگاه چه عمده و چه سهوا ممکن است موجب ایراد خساراتی به طرفین دعویگردیده و یا رسیدگی قضایی را دچار وقفه نماید و در هر حال مسیولیت مدنی متوجه بانک خواهد گردید.

Keywords:

مسیولیت مدنی , دادورز , توقیف ناموجه , بازداشت غیرقانونی , حساب های بانکی