مسیولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبرانشود. لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود، چنانکه منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکندهاز دستورات مختلف و متعدد در این زمینه است. جبران شدن کلیه خسارات وارده به حقوق مشروع زیاندیده اعم از مادی،بدنی و معنوی، مهمترین هدف همه نظریات و دیدگاه های فلسفی می باشد اگر چه در روش های جبران
خسارت بین فلاسفهاختلاف نظر وجود دارد. هر چند که هدف عدالت جبران
خسارت است، لکن عدالت الزام نمی کند این خسارات لزوما ومستقیما توسط عامل زیان و از طریق
مسیولیت مدنی جبران شود، بلکه جبران
خسارت توسط سیستم هایی نظیر تامیناجتماعی،
بیمه اجباری مسیولیت یا صندوق تامین
خسارت راهکارهای بسیار مفیدی است. در یک نگاه قانونگذار ایراندیدگاه هوشمندانه و سیستماتیک درباره
مسیولیت مدنی و اهداف آن نداشته، بگونه ای که نه از تیوری های مرسوم و نهابزارگرا تبعیت صحیح نشده است از اینرو قانونگذار و رویه قضایی در حقوق
مسیولیت مدنی ایران در راستای خاصیت جبرانکنندگی نمی باشد و بسیاری از خسارات زیاندیدگان عملا جبران نشده باقی می ماند. البته تمامی ضررها قابلیت جبران راندارند. برای مثال ازدواج با فرد خاصی بدون محروم کردن دیگران از ازدواج با همان فرد امکان ندارد. در این مقاله ما به بررسیاهداف و نقش
مسیولیت مدنی با تاکید بر جایگاه خاصیت جبران کنندگی
خسارت زیاندیده خواهیم پرداخت.مسیولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا میکند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبرانشود .لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود، چنانکه منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکندهاز دستورات مختلف و متعدد در این زمینه است. جبران شدن کلیه خسارات وارده به حقوق مشروع زیاندیده اعم از مادی،بدنی و معنوی، مهمترین هدف همه نظریات و دیدگاههای فلسفی می باشد اگر چه در روش های جبران
خسارت بین فلاسفهاختلاف نظر وجود دارد. هر چند که هدف عدالت جبران
خسارت است، لکن عدالت الزام نمی کند این خسارات لزوما ومستقیما توسط عامل زیان و از طریق
مسیولیت مدنی جبران شود، بلکه جبران
خسارت توسط سیستم هایی نظیر تامیناجتماعی،
بیمه اجباری مسیولیت یا صندوق تامین
خسارت راهکارهای بسیار مفیدی است. در یک نگاه قانونگذار ایراندیدگاه هوشمندانه و سیستماتیک درباره
مسیولیت مدنی و اهداف آن نداشته ، بگونه ای که نه از تیوریهای مرسوم و نهابزارگرا تبعیت صحیح نشده است از اینرو قانونگذار و رویه قضایی در حقوق
مسیولیت مدنی ایران در راستای خاصیت جبرانکنندگی نمی باشد و بسیاری از خسارات زیاندیدگان عملا جبران نشده باقی می ماند. البته تمامی ضررها قابلیت جبران راندارند. برای مثال ازدواج با فرد خاصی بدون محروم کردن دیگران از ازدواج با همان فرد امکان ندارد.در این مقاله ما به بررسیاهداف و نقش
مسیولیت مدنی با تاکید بر جایگاه خاصیت جبران کنندگی
خسارت زیاندیده خواهیم پرداخت