خط مشی گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی،در حد فاصل تدوین تا اجرای قانون اساسی

علی رغم تاکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می توان موارد ذیل را مفروض دانست - این قانون بدون در نظر گرفتن قابلیت اجرا ، تدوین شده است؛ از این رو اساسا قابل اجرا نیست؛ - با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛ - این قانون، فاقد ضمانت کافی برای اجراست؛ زیرا به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت ها مد نظر قرار نمی گیرد؛ از این رو، کمتر به آن توجه می شود؛ - حفظ و بقای قدرت مسیولان اجرایی، به طور جدی به رعایت هنجارهای گروه های ذی نفع و گرایش های فکری و ترجیحات عملی جانبداران سیاسی آنان وابسته است؛ از این رو، اجرای قانون اساسی تحت الشعاع منافع آنان قرار می گیرد؛ - تحقق مقاصده قانون اساسی در گرو تبیین اصول آن در قالب قوانین عادی، رویه های اجرایی و عملیاتی، و خط مشی های جزیی است. نبود قوانین، آیین نامه ها و خط مشی های جزیی، زنجیره سلسله مراتب قانون گذاری تا اجرا را قطع می کند.. نکته مهم این است که قبل از تلاش برای رفع موانع اجرایی تحقق عدالت اجتماعی، شایسته نیست که در باره امکان ناپذیری آن اظهار نظر شود

Keywords:

عدالت اجتماعی , مضیقه های اجرا , ضمانت اجرایی , ترجیحات گروهی , قوانین عادی