چالش ها الزامات فقهی استفاده از چهارچوب نوین سیاست گذاری پولی در نظام بانکی کشور

این مقاله چهارچوب نوین سیاست گذاری پولی را از دیدگاه فقهی تحلیل می کند. پرسش اصلی این است که با نگاه فقهی به کل چهارچوب نوین سیاستگذاری پولی متعارف، چه مسایل نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد. براساس یافته های مقاله، هدف اصلی این چهارچوب سیاستی کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی شریعت نیست، بلکه در منابع اسلامی دلایلی در تایید آن نیز یافت می شود. علاوه بر این، تعیین نرخ سود عقود در بازار پولی اسلامی (بازاری که در آن اوراق بهادار اسلامی کوتاه مدت مبادله می شود) هدایت این نرخ توسط سیاست گذار پولی به منظور جهت دهی به نرخ تورم، همگی از دیدگاه فقهی در نظام بانکی کشور قابل استفاده است. با این حال، عمده شیوه های اجرایی مورد استفاده در بانکداری مرکزی متعارف براساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته است که در چهارچوب اسلامی کاربرد ندارد. البته، می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی به ویژه عقود مبادله ای) راهکارهای جایگزینی طراحی کرد که خرچند به سادگی عقد قرض نیست، کارکردهای اقتصادی مشابهی دارد.

Keywords:

سیاست گذاری پولی , بانک مرکزی , فقه امامیه , ربا , ایران