ابعاد فقهی بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای یکی از اشکال نوین بازاریابی است که سطح قابل توجهی از معاملات امروزی را به خود اختصاص دادهاست. در نظر اول، بازاریابی شبکه ای با شرکتهای هرمی یکی است؛ اما نظر صواب در این زمینه این است که بازاریابی شبکه ای به دو نوع سالم و غیرسالم تقسیم میشود، و شرکتهای هرمی در نوع دوم می گنجد. طرح فروش در بازاریابی شبکه ای دو صورت دارد؛ مستقیم و غیرمستقیم. در طرح فروش مستقیم، شرکت اقدام به جذب بازاریاب کرده و بازاریاب اقدام به فروش محصول به مصرف کننده میکند؛ اما در فروش غیرمستقیم، بازاریاب سرشاخه، باید بازاریاب جدیدی را جذب کند و کاال از سوی آن بازاریاب به فروش برسد. از دیدگاه فقه، بازاریابی شبکه ای در فروش مستقیم، قابل انطباق بر عقود شرعی های چون بیع، اجاره، جعاله، وکالت و مصالحه میباشد و لذا صحیح است و مشروع. اما در فروش غیرمستقیم، بازاریابی شبکه ای به دو اشکال اساسی تعلیق در عقد و غرر دچار میشود که باعث غیرشرعی شدن آن میشود. البته در این بین کسانی نیز، وجود دارند که اساسا با بازاریابی شبکه ای مخالفت میکنند و معتقدند برای رسیدن به صحت بازاریابی شبکه ای ، تنها تطبیق آن بر یکی از عقود شرعیه کفایت نمیکند؛ بلکه باید اثرات و پیامدهای آن را در زمینه های مختلفی چون اجتماع، فرهنگ، سیاست و اقتصاد بررسی نمود و من حیث المجموع، حکم به صحت آن داد؛ در حالیکه در اینصورت نمیتوان حکم به صحت و شرعی بودن آن داد.