بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک می شود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادله ی ظاهری را جایگزین ادله ی واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستم های حقوقی دنیا،
مرورزمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب شود. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات
مرورزمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه
مرورزمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که
مرورزمان های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات
دعاوی تجاری می شود، بنابر این اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب می باشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحه ی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیش بینی احکام و مقررات، همین اثر را بر
مرورزمان تجاری مترتب کرده است.