امکان سنجی جواز نسبی شکنجه در موارد اضطرار به موجب حقوق بین الملل

به موجب قوانین داخلی و بین المللی شکنجه ممنوع است؛ اما در این مسیله که آیا شکنجه دارای ممنوعیت مطلق است وبه هیچ عنوان و در هیچ شرایطی نمی توان حکم به جواز آن داد، اختلاف نظر وجود دارد. در قواعد حقوقی دونظر در رابطه بااضطرار در شکنجه مطرح شده است: یک دسته معتقد بر ممنوعیت شکنجه بوده، اما در موارد اضطرار و زمانی که بحثضرورت به وجود می آید، جهت حفظ امنیت جامعه، حکم به جواز شکنجه را صادر نموده اند؛ اما در مقابل، گروه دوم اعتقاد برممنوعیت مطلق شکنجه داشته و با توجه به کرامت ذاتی انسان، به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی شکنجه را جایز نمی دانند.به موجب این پژوهش، گرچه اضطرار می تواند به عنوان عامل جواز محظورات در نظر گر فته شود، اما کاربست این نهاددرخصوص شکنجه با چالش های مهمی مواجه است منع شکنجه در قوانین اعم از داخلی و بین المللی به صورت مطلق است ومضافا اینکه عواملی چون مسری بودن، ضروری نبودن، بی اعتباری و غیرقابل اعتماد بودن اطلاعات حاصله در اثر شکنجه مانع ازتحقق و جمع شدن شرایط اضطرار به عنوان عامل موجه خواهد شد. افزون بر این، جواز شکنجه در موارد اضطرار خواه یا ناخواهمنجر به شکنجه بی گناهان می شود با توجه به موارد مذکور به موجب حقوق بین الملل شکنجه دارای ممنوعیت مطلق بوده ونمی توان به استناد اضطرار رای به جواز نسبی آن داد.

Keywords:

شکنجه , اضطرار , جواز نسبی شکنجه , ممنوعیت مطلق شکنجه , شکنجه در حقوق بین الملل