"انتقال" چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت

مقدمه : مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک ؛ پس از برگشت چک های که (کدرهگیری) داشته ، قانون گذار این اجازه را می دهد که بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی طولانی ، مستقیما از طریق دادگاه درخواست صدور اجرائیه نمایند. به زبان ساده این ماده یک "میانبر" قانونی برای وصول سریع تر مبلغ چک است و به جای اینکه دارنده چک مجبور باشد ماه ها یا حتی سال ها درگیر فرایند دادرسی حقوقی شود ، می تواند با ارائه مدارک لازم (اصل چک و گواهی عدم پرداخت) از دادگاه بخواهد اجرائیه را صادر کند و با صدور اجرائیه، دارنده چک می تواند برای توقیف اموال صادرکننده چک ، طلب خود را وصول نماید و از نظر حقوقی می توان چک را پس صدور گواهی عدم پرداخت (برگشت)، به شخص دیگری منتقل نمود اما در خصوص انتقال سند تجاری پس از اجراء ، برخی از حقوق دانان معتقدند ویژگی های اولیه خود از دست میدهد.

بیان مسئله : آیا پس از برگشت خوردن چک و در صورت انتقال به شخص دیگر ، همچنان می تواند از مزیت " اجرائیه مستقیم " در ماده ۲۳ قانون صدور چک بهره مند شد؟ و یا نیاز به دعوای حقوقی مستقل است؟

 پاسخ : از نظر حقوقی دو دیدگاه متضاد ، در میان حقوقدانان در رویه قضایی وجود دارد:

دیدگاه اول: عدم امکان صدور اجرائیه مستقیم

گروه اول: بر پایه این نظر استوار است که پس از برگشت چک و انتقال به شخصی ثالث ، چک وصف تجاری را از دست داده و نمی توان تقاضای اجرائیه مستقیم صورت پذیرد؛ استدلالت به شرح ذیل:

۱- زوال وصف تجاری: این گروه معتقدند که با برگشت خوردن چک و صدور گواهی عدم پرداخت وصف تجاری خاص و قابلیت اجرایی مستقیم آن از بین می رود. به عبارت دیگر پس از برگشت چک "حیات حقوقی" آن به پایان می رسد.

2- ابهام در مبلغ قابل مطالبه : ممکن است پس از برگشت خوردن چک ، توافقاتی بین دارنده اولیه و صادرکننده صورت گرفته باشد و انتقال چک بدون اطلاع از این توافقات می تواند منجر به مطالبه مبلغی ،غیر از بدهی واقعی صادر کننده چک شود.(موضوع حقوقی : دارا شدن ناعادلانه)

•

دیدگاه دوم: امکان انتقال و حفظ ویژگی های سند تجاری پس از انتقال در خصوص اجرائیه مستقیم ، به شرح ذیل:

۱- قابلیت نقل و انتقال و «قائم مقام خاص»: این گروه معتقدند چک ذاتا قابلیت نقل و انتقال داشته و تا زمان وصول وجه چک ، این ویژگی خاص محفوظ می ماند و برگشت خوردن نباید به طور کلی این قابلیت را از بین ببرد و مضافا اینکه می توان اینگونه تفسیر شود که دارنده چک در صورت انتقال صحیح ، قائم مقام خاص شخص برگشت زننده چک محسوب می شود(منتقل الیه) ؛ لذا تمام آثار ویژگی های سند تجاری به این شخص منتقل شده است.

۲- حمایت از دارنده با حسن نیت: دارنده جدیدی که با حسن نیت چک برگشت خورده را دریافت می کند نباید از مزایای اسناد تجاری (مانند سرعت در وصول وجه) محروم شود.

۳- عدم تصریح قانون: قانون گذار نیز تصریحی به این موضوع نداشته ، فلذا به استناد اصل «استصحاب» ویژگی های تجاری چک تا زمان وصول چک پابرجاست.

نتیجه و رویه غالب: همانطور که ملاحظه می شود این موضوع محل اختلاف نظر جدی است و همین امر می تواند دلیل تردید برخی از قضات در صدور اجرائیه مستقیم برای چک های منتقل شده پس از برگشت خوردن باشد ، در حال حاضر گرایش غالب در رویه قضایی و بین بسیاری از حقوقدانان به سمت دیدگاه اول است یعنی عدم امکان صدور اجرائیه مستقیم برای چک های برگشت خورده منتقل شده و بنظر نگارنده نیز باتوجه به اینکه :

اولا - حیات حقوقی چک تا زمان برگشت آن بوده و ممکن است شخص برگشت زننده مبلغ را به نحوی مانند شکایت دریافت نماید ، سپس چک را منتقل نموده و شخص دارنده چک نیز از صادر کننده مطالبه وجه نماید که مصداق داراشدن ناعادلانه است.

ثانیا - با وحدت ملاک از ماده یازده قانون صدور چک ، می توان اینگونه برداشت شود که در صورت انتقال چک پس از برگشت دیگر قابلیت اجرائیه مستقیم وجود ندارد. مآلا بنظر می رسد نظر اول که بیانگر عدم امکان صدور اجرائیه پس از انتقال چک صحیح تر است که می بایست با اصلاح قانون در این خصوص،اختلاف نظر حل و یک روش واحد ، ملاک عمل قرار گیرد.